الرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات

لرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات:

◘الشبهة الأولى : قولهم أن النظام الديمقراطي يوافق الإسلام في الجملة.

الجواب:

المخالفون لنا لم يثبتوا على جواب, إذا قيل لهم: لماذا قبلتم "الديموقراطية"؟ فمرة يقولون: هي في بلادنا بمعنى "الشورى", وفي القرآن سورة اسمها "سورة الشورى", والله يقول: [وشاورهم في الأمر] ويقول الله: [وأمرهم شورى بينهم].

ومرة يقولون: "الديموقراطية" قسمان:

قسم يخالف الشرع, فنحن نكفر به, وهو: رد الحكم للشعب, لا لله.

وقسم يوافق الشرع, وهو: حق الأمة في اختيار حكامها ومحاسبتهم وتوليتهم وعزلهم, وهذا نؤمن به, ونسعى لخدمة الإسلام من خلاله!.

ومرة يقولون: نحن مُكرَهون على هذا كله.

ومرة يقولون: هو من باب أخف الضررين. ويتخلل ذلك أمثلة عقلية غير مطردة ولا صحيحة, فحدّث بها ولا حرج.

وأريد أن أكشف النقاب عما في هذه الأجوبة من العجب العجاب:

◄ أما الجواب عن الأول, فهذا تلبيس قد سبق بيانه بجلاء عند تعريف الديمقراطية , وأزيده وضوحا بذكر بعض الفروقات بين الديمقراطية والإسلام كما هو مبين في الجدول التالي (1):

◄وأما عن قولهم: هي توافق الإسلام من جهة, أو توافقه في الجملة, مستدلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف, وأن أبا بكر استخلف عمر, وأن عمر استخلف ستة, وجمع الأمر في أحدهم.

فأقول: لو سلمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه الإشارة بخلافة أبي بكر بعده, علم ذلك من علمه, وجهله من جهله, فالرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل: ((يأبى الله والمؤمنون إلا أبابكر)) وهو القائل: ((ائتوني بكتاب, كي أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي, كي لا يتمنى متمنٍ...)) إلى غير ذلك.. لو فرضنا حقاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستخلف, فأين ما ذكرتموه من الدلالة على محل النزاع؟.

فنحن نسألكم: هل من حق الأمة أن تختار حكامها, بأي وسيلة ولو خالفت الكتاب والسنة؟.

فإن قلتم: نعم. فُضِحْتم, وعلم الناس مذهبكم الفاسد, وتداعت عليكم سهام الأدلة من أطرافها, فأزهقت هذا الباطل, وأرست دعائم الحقّ.

وإن قلتم: لا, فليس للأمة الحق في اختيار ولاتها إلا بطريقة شرعية صحيحة, أو على الأقل بطريقة لم يرد في الشرع النهي عنها. قلنا: هنا انقطع النزاع.

◄وقد سبقت أدلة كثيرة تدل على بطلان هذه الجزئية, لأنها فرع من شجرة خبيثة, بل "الانتخابات" جذور "الديمقراطية" وسُلّمها الذي ترتقي عليه في تعبيد الناس لبعضهم البعض, باتباع ما أحله لهم النواب, وترك ما حرموه عليهم.

فالله قد عاب على من اتخذ العلماء والعبّاد مشرّعين من دون الله, قال الله تعالى: ]اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم...[الآية.

فكيف بمن يتخذ حُطّاب الليل مشرّعين من دون الله؟!.

سبحانك ربي هذا بهتان عظيم.

·وأما عن دعوى الإكراه, فمن المعلوم أن للإكراه شروطاً, فأين هذه الشروط منكم؟

·وكذا الكلام على قاعدة "أخف الضررين", فهل راعيتم ضوابطها وقيودها عند أهل العلم, وكل هذا سيأتي الجواب عليه مفصّلاً في موضعه -إن شاء الله.

◄أما الأمثلة العقلية فالجواب عليها: أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح, كما بسط ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي لا نظير له في بابه (درء تعارض العقل والنقل).

ولو كان الع

كافياً وحده لما أرسل الله الرسل وأن ون

قولهم أن يوسف عليه السلام مارس السياسة عند حاكم كافر

◘الشبهة الثانية : قولهم أن نبي الله يوسف عليه السلام قد مارس السياسة عند حاكم كافر

ومما احتج به بعض الجهلة لجواز تحزبهم وانتخاباتهم هو دخول نبي الله يوسف عليه السلام في حكومة الملك الكافرة والعمل فيها , والجواب على هذه الشبهة من خمسة أوجه :

◄الوجه الأول : أنَّ الملك هو الذي طلب نبي الله يوسف عليه السلام ليوليه إحدى الولايات التي في حكومته, قال تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مِكِينٌ أَمِينٌ]، فلم يحرص يوسف عليه السلام على الولاية ولم يطلبها بالانتخابات وما شابه!، وإنما اختار يوسف عليه السلام نوع الولاية فحسب فقال: [اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ] خلافا لهؤلاء الحزبيين والحركيين فإنهم هم من طلبوا الإمارة وحرصوا عليها ودخلوا البرلمانات لأجلها ولوو أعناق النصوص لتشريعها.

◄الوجه الثاني : قياس الدخول نبي الله يوسف عليه السلام للوزارة على دخولكم للبرلمان قياد فاسد كاسد وذلك من ناحيتين :

الناحية الأولى : أن الوزارة سلطة تنفيذية والبرلمان سلطة تشريعية !.

وشَتَّان بينهما !فهذا القياسُ حينئذٍ مع الفارق ولا ينطبق. كيف إذ يُقاسُ ما يدعون إليه اليومَ على ما كان عليه يوسف -عليه السلام- والجهة مُنْفَكَّة؟ ! .

لقد كان يوسف -عليه السلام- على رأس الوزارة كان وزيراً كان على خزائن الأرض، و الوزارة سلطةٌ تنفيذية وأما المجالس التشريعية فمجالسٌ وسلطةٌ تشريعية أفهذا كهذا؟! أفلا تعقلون؟! وبين هذه وهذه فروق؛ فالقياسُ هنا لا يصحُّ عند القائلين به.

الناحية الثانية : أن متولِّي الوزارة في تشريعات الديمقراطية وغيرها من القوانين الطاغوتية التي تحكم بغير ما أنزل الله لابدّ أن يحترمَ الدستورَ وأن يُقْسِمَ على احترامه وهو وضعيّ يدين أيضاً له بالولاء والبراء فلا بد لمن دخل في الوزارة أو البرلمان أن يقسم على احترام هذا القانون المخالف للإسلام أما يوسف عليه السلام فحاشاه أن يفعل شيء من ذلك لأنه نبي معصوم قد صرف الله عنه السوء والفحشاء قال تعالى:[كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ] [يوسف:24].

فيوسف -عليه السلام- يقيناً وبنصِ كلام الله مِن عباد الله المخلَصين بل مِن ساداتهم فلا يصح هذا القياس الفاسد الكاسد من كل الوجوه .

◄الوجه الثالث : - أنَّ قبول يوسف عليه السلام لطلب الملك كان بوحي من الله تعالى إليه وليس باجتهاده عليه السلام؛ قال تعالى: [َكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاء وَلاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ]، وإذا كان كذلك فعمله معصوم من الزلل والخطأ، وليس الأمر محل اجتهاد فهل أصحاب الأحزاب يوحى إليهم مثله عليه السلام أم أنهم معصومين من موافقة الدستور الذي يقسمون على احترامه والعمل بع؟ !.

فعن محمد بن سيرين: أن عمر استعمل أبا هريرة على البحرين، فقدِم بعشرة آلاف، فقال له عمر: استأثرت بهذه الأموال يا عدوّ الله وعدوّ كتابه؟! فقال أبو هريرة: فقلت: لست بعدوّ الله وعدوّ كتابه! ولكني عدوّ من عاداهما، قال: فمن أين هي لك؟ قلت: خيل نُتجت، وغلّة رقيق لي، وأعطية تتابعت، فنظروا، فوجدوه كما قال، فلما كان بعد ذلك، دعاه عمر ليُولِّيه، فأبى! فقال: تكره العمل وقد طلب العمل من كان خيرا منك: يوسف عليه السلام! فقال: يوسف نبي ابن نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة بن أميمة، وأخشى ثلاثا واثنتين، قال: فهلا قلتَ: خمسا؟ قال: أخشى أن أقول بغير علم، وأقضي بغير حلم، وأن يضرب ظهري، وينزع مالي، ويشتم عرضي " رواه ابن سعد في » الطبقات الكبرى « (4/335)، وفيه أبو هلال الراسبي، وهو ـ وإن كان حديثه لا يُطرَح بالمرّة ـ فقد تابعه أيوب السختياني كما في » السير « للذهبي (2/612)، وبه يصحّ الأثر، والحمد لله.

◄الوجه الرابع : أن نبي الله يوسف عليه السلام أمِن من مضايقات النظام، ومُكِّن للعمل بشريعة الإسلام من الله عز وجل ولهذا قال الله تعالى فيه: [وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ] [يوسف:21]. فهو إذاً تمكينٌ من الله فليس للملك ولا لغيره أن يضره أو أن يعزله؛ لأنه ممكّن من الله بنص كلام الله فلا يمكن للملك حينئذٍ أن يعزله ولا أن يضره حتى وإن خالف أمره حتى ولو خالف حكمه وقضاه فهل الذين يريدون أن يصلوا إلى ما يقيسونه اليوم على ما كان عليه يوسف-عليه السلام- سيكونون كيوسف -عليه السلام- ؟!

يوسف -عليه السلام- تولّى ما تولّى بحصانةٍ حقيقةٍ كاملةٍ من الملك. قال -سبحانه وتعالى:[فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ] [يوسف:54]. فأطلق له حريةَ التصرفِ كاملةً لا نقصَ فيها:[وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ] [يوسف:56]. لا مُعترضَ عليه ولا محاسبَ له ولا رقيبَ على تصرفاته مهما كانت فهل مثلُ ذلك يكون كذلك؟! -:[ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[ [الأنعام:143].

وقال سبحانه :[كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاء وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ]، فلم يكن يحكم فيهم بدين الملك!، بل بدين الله خلافا لمن يدخلون اليوم في البرلمانات فيجعلون الشريعة محل استفتاء تقبل الخطأ والصواب فهؤلاء غير ممكنين بل مقيدين بأغلال الديمقراطية والعلمانية.

◄الوجه الخامس : إنَّ دخول يوسف عليه السلام في الحكومة الكافرة هو من شرع مَنْ قبلنا، فلو كان من سعي وطلب يوسف عليه السلام لما جاز لنا أن نحتج به لأنه قد ورد في شرعنا النهي عن طلب الإمارة أو السعي في تحصيل الولاية كما تقدَّم، وحينها لا يكون شرع مَنْ قبلنا شرعاً لنا بالاتفاق، فكيف ويوسف عليه السلام لم يطلبها؟!، وإنما جاءته من غير مسألة، فمكَّن الله له ورفعه في الأرض.

◄وخلاصة الجواب:

إنه لا يحق لأحد يحرص على الولاية والإمارة أن يستدل بفعل يوسف عليه السلام لأنه في غير محل النزاع، أما مَنْ جاءته الولاية من غير مسألة ولا حرص ولا إرادة لها، ومن غير تحزب ولا مخالفات شرعية، وكان من أهل الكفاءة والأمانة، ورأى من نفسه أنه يُمكن أن يُقلل الشر أو أن ينفع الآخرين فليجتهد بقدر ما يُمكن، والله تعالى يعينه ويوفقه.

◘الشبهة الثالثة :احتجاج بعضهم بصلح الحديبية وأن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل فيه :

يقول بعض المفتونين بالكراسي والبرلمانات : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك كتابة البسملة و"محمد رسول الله" في الصلح فقد تنازل عن الأصول لمصلحة عامة للدعوة.

◄والجواب على هذه الشبهة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن أصول الدين فتركه كتابة بسم الرحمن الرحيم مع كتابته (بسمك اللهم)) لا ينفي صفة الرحمن والرحمة عن الله تعالى وأيضا تركه كتابة"رسول الله" مع كتابة نسبه لأبيه لا ينفي عنه النبوة فهذه مداراة لا تضر بأصول الإسلام إنما هي موافقة للكفار فيما هو جائز فقط فلا يوجد فيها أقوال أو اعتقادات تنافي الشريعة, ولا يوجد فيها الرضى بشريعة الكفار ودينهم وآلهتهم ,خلافا لمن يدخل للبرلمان فإنه يجعل الحرام حلالا والحلال حراما ,ويقبل بشرائع الديمقراطية الطاغوتية فالذي يدخل البرلمان إنما يوافق القوم في الحرام لا الحلال .

◄وإليك أخي القارئ المنصف أقوال العلماء الراسخين في شرح ما جاء في قصة الحديبية لتتبين الصورة بشكل أوضح :

قال النووي في شرحه على صحيح مسلم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قال العلماء وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كتب باسمك اللهم وكذا وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب منا إليهم وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور أما البسملة وباسمك اللهم فمعناها واحد وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك ولا في ترك في وصفه أيضا صلى الله عليه وسلم هنا بالرسالة ما ينفيها فلا مفسدة فيما طلبوه وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك وأما شرط رد من جاء منهم ومنع من ذهب إليهم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله من ذهب منا إليه فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا ثم كان كما قال صلى الله عليه وسلم فجعل الله للذين جاءونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجا ولله الحمد وهذا من المعجرات).

قال الإمام أبو سليمان الخطابي : (وفي امتناع سهيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدر كتاب الصلح ببسم الله الرحمن الرحيم ومطالبته إياه أن يكتب باسمك اللهم ومساعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه على ذلك باب من العلم فيما يجب من استعمال الرفق في الأمور ومداراة الناس فيما لا يحلق به دين المسلم ضرر ولا يبطل معه لله سبحانه حق , وذلك لأن معنى باسمك اللهم وهو معنى بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان فيها زيادة ثناء. قال النحويون اللهم يجمع نداء ودعاء كأنه يقول يالله أم بنا خيرا أو أمنا بخير وما أشبه ذلك فحذف بعض الحروف لما كثر استعماله في كلامهم إرادة التخفيف واختصارا للكلام, وكذلك المعنى في تركه أن يكتب محمد رسول الله واقتصاره على أن يكتب محمد بن عبد الله لأن انتسابه إلى أبيه عبد الله لا ينفي نبوته ولا يسقط رسالته) .

قال ابن الجوزي : (وفيما جرى من موافقتهم في كتب ما أرادوا تعليم للخلق حسن المداراة والتلطف ولا ينبغي أن تخرج المداراة عن الشرع فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وافقهم إلا في جائز لأن قوله باسمك اللهم يتضمن معنى بسم الله الرحمن الرحيم ونسبه إلى أبيه لا يخرجه عن النبوة).

فكيف يقارن بين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وافقهم في جائز وبين الضلال الذين وافقوا المشركين في شركهم وضلالهم؟ ! والله المستعان.

قال الكرماني : (وفيه جواز بعض المسامحة في بعض أمور الدين يعني كالمستحبات مثل كتابة البسملة ما لم يكن مضرا بأصوله).

قال القاضي عياض : (لا لبس في ترك وصفه بالنبوة نفيا لها عنه, ولا في ترك بعض صفات الله تعالى نفيا لها عنه, وإنما الذي لا يجوز لو طالبوه أن يكتب لهم ما لا يحل قوله واعتقاده للمسلمين من ذكر آلهتهم وشركهم).

◘الشبهة الرابعة : قولهم أن الانتخابات من الشورى :

والجواب: إن "الديموقراطية" و"الانتخابات" لا تلتقي مع الشورى التي شرعها الله, لا في الأصل ولا في الفرع، لا في الكل ولا في الجزء، لا في المعنى ولا في المبنى، والدليل على ذلك أمور:

◄أولاً : من شرع "الانتخابات"؟

الجواب: الكفّار.

• من شرع الشورى؟

الجواب: الله.

• وهل للمخلوق أن يشرع؟

الجواب: لا.

• وهل يقبل تشريعه؟

الجواب:لا.

• المشرّع للـ"الانتخابات" هو المخلوق، والمشرّع للشورى هو الله سبحانه. فإله الشورى وأهلها هو الله عز وجل، وإله "الديموقراطية" وأهلها هم الكفار والأهواء. فهل لنا إله غير الله ؟!. قال الله تعالى: [أفغير الله أبتغي حكماً] الأنعام، [أفغير الله أتخذ ولياً فاطر السماوات والأرض وهو يطعِم ولا يطعَم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين] الأنعام، [قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء] الأنعام. فهي المفاصلة التامة بين "الديموقراطية" و"الانتخابات", وبين الشورى الإسلامية.

◄ثانياً: الشورى الكبرى وهي: ما يتعلق بسياسة الأمة، يقوم بها أهل الحل والعقد من علماء وصالحين ومخلصين، و"الانتخابات" يقوم بها أهل كفر وإجرام وجهل من رجال ونساء، وإذا أدخلوا مسلمين أو علماء معهم؛ فهي لعبة فقط على المسلمين.

وهل يجوز أن يُسوّى بين المسلم المؤمن الصالح الطيب, الذي اصطفاه الله واختاره، وبين المجرم الذي أبعده الله وأخزاه؟!!، قال تعالى: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون] القلم، وقال سبحانه: [أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون] الجاثية، وقال سبحانه: [أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار] ص.

◄ثالثاً: أهل الشورى لا يُحلّون حراماً, ولا يحرمون حلالاً، ولا يحقّون باطلاً, ولا يبطلون حقاً، بخلاف أصحاب "الانتخابات" فإنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ويبطلون الحق وينصرون الباطل. فأهل الشورى يتشاورون فيما أشكل عليهم من أمور الحق وتنفيذه, فهم متبعون ومقتدون, ولا يأتون بأحكام تخالف حكم الله, وأولئك مبتدعون فارضون للباطل مشرّعون من دون الله، قال الله سبحانه: [أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله] الشورى، وقال جل ذكره: [ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين] الأنبياء. وقال سبحانه: [مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً] الكهف.

◄رابعاً: الشورى ليست إلا في أمور نادرة، فما حَكَمَ الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وظهر ذلك الحُكْمُ فلا شورى فيه، أما "الانتخابات" فإنها مضادّة لأحكام الله قال تعالى: [أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون] المائدة، وقال سبحانه: [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون] المائدة. [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون]المائدة [ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون]المائدة.

◄خامساً: الشورى ليست فرضاً ولا واجبة في كل وقت، بل هي تختلف باختلاف الظروف والأحوال، فتكون في وقت واجبة, وتكون في وقت آخر غير واجبة، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل الشورى في التحرك لبعض المعارك والغزوات, ولا يفعلها في وقت آخر، فهي تختلف باختلاف الأحوال.

أما "الانتخابات" فهي فرض على أهلها, ولا يُسمح لأي إنسان أن يخرج عنها أبداً من الحكام والرؤساء، ولابد أن ينفّذوها ويطبقوها على شعوبهم. ومن فرض على الناس مالم يفرضه الله, فقد استعبد الناس، قال الله: [أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً] الكهف.

◄سادساً: "الانتخابات" ترفض الشريعة الإسلامية, وتتهمها بالعجز وعدم الصلاح, والشورى أثبتت قوّة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان.

◄سابعاً: الشورى جاءت حين جاء الإسلام، وأما الانتخابات فقد جاءت عن "الديموقراطية" فما جاءت إلى بلد المسلمين إلا في هذين القرنين ـ الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ـ فهل معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان "ديمقراطياً" وكذا كان الصحابة وجميع المسلمين؟!

◄ثامناً: "الديموقراطية" معناها: "حكم الشعب نفسه بنفسه".

أما الشورى: فهي من التشاور, فليس فيها إنشاء حكم لم يكن له أصل في الشرع، وإنما فيها التعاون على فهم الحق, ورد الجزئيات للكليات, والمستجدات للأمور العتيقة.

◘الشبهة الخامسة :قولهم أن الانتخابات كانت موجودة في صدر الإسلام :

وقالوا: "اُنتُخِب أبو بكر وبويع", وذكروا "انتخابات" عمر كما احتجوا بقصة مفادها أن عبد الرحمن بن عوف استشار حتى النساء والصبيان لاختيار عثمان رضي الله عنه عفا راجع (ص15) من كُتيّب (شرعية الانتخابات!).

◄الجواب:

هذا الذي قلتموه ليس بصحيح, لأمور, منها: لقد اتضح للجميع أن "الانتخابات" تقوم على مفاسد كثيرة, وقد ذكرناها سابقاً, فحاشا الصحابة من أن يكونوا قد ارتكبوا مفسدة واحدة من هذه المفاسد, فضلاً عن أن يكونوا قد فعلوا جميعها, فالصحابة اجتمعوا وتشاوروا: من يكون خليفة على المسلمين؟. وبعد الأخذ والرد, اتفقوا على مبايعة أبي بكر خليفة, ولم يشارك في ذلك امرأة واحدة, فكان ماذا؟!

وأبو بكر أوصى أن يكون الخليفة بعده عمر, فنفّذ الصحابة وصية أبي بكر, أما عمر فقد جعل الأمر شورى في "الستة الذين توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض", وهم من العشرة المبشرين بالجنة.

فهذا هو الأمر الصحيح الثابت.

◄وأما احتجاج البعض على مشروعية الانتخابات بقصة عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان رضي الله عنه، وما قيل من أنه استشار الرعية حتى النساء وصبيان الكتاتيب في اختياره، فإليكم تحقيق صحة هذه القصة:

هذه القصة أخرجها البخاري (7/61 مع الفتح وليس فيها أن ابن عوف رضي الله عنه استشار عامة المسلمين حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، والركبان والأعراب في مدة ثلاثة أيام ولياليهن، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان، كما في الرواية المعلقة التي أوردها ابن كثير في البداية والنهاية(7/164) بدون إسناد.

بل فيها: أن عبد الرحمن بن عوف قام بجمع الستة الذين جعل عمر الأمر فيهم, وهم:

عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن رضي الله عنهم, والقصة تذكر هؤلاء الستة أنهم أهل الشورى دون غيرهم, وهي ثابتة صحيحة.

وذكرها الحافظ ابن حجر في (الفتح 7/69) والذهبي في (تاريخ الإسلام ص303) وابن الأثير في (التاريخ 3/36) وابن جرير الطبري في (تاريخ الأمم والملوك 4/231), وليس عند هؤلاء: أن عبد الرحمن رضي الله عنه استشار النساء, وإنما يذكرون: أنه استشار الرجال, كما قال الحافظ, وأنه دار تلك الليلة على الصحابة, وعلى من في المدينة من أشراف الناس, لا يخلو برجل منهم إلا أمره بعثمان, وهكذا عند البقية المذكورين.

قال ابن بطة في الإبانة(جزء فضائل الصحابة /1/28) : "فلم تكن بيعته رضي الله عنه إلا بعد اجتهاد رأي الصحابة من المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين، وغيرهم من الآخرين، واجتماع كلمتهم واتفاقهم كلهم على فضله وإمامته واستخلافه".

وقال أبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (ص299) Sad

فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به من التوفيق وأبدوا حسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين وهم بقية من العشرة المشهود لهم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاجتهاد في نصيحة الأمة والحياطة لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه" .وأخرج ابن بطة في الإبانة (جزء فضائل الصحابة/ 1/89) عن شقيق بن سلمة قال: سار عبد الله أي ابن مسعود - من المدينة إلى الكوفة سبعا، ثم خطبنا فقال: "إن أمير المؤمنين طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة وهو في صلاة الصبح، فقتله ثم بكى وبكى الناس وقال: ثم اجتمعنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمرنا خيرنا ذا فُوق يعني عثمان".

قال أبو بكر الأنباري: قال أهل اللغة "خيرنا ذا فوق" معناه خيرنا سهما في الخير والفضل والسابقة في الإسلام، والفوق الموضع الذي يقع في الوتر من السهم.

◄فعلى هذا التحقيق نستنتج أموراً:

1- صحة القصة, وهي في (البخاري) أن عبدالرحمن اجتهد في الستة فقط.

2- أنه أيضا استشار أشراف الناس, ومن قدم من الأجناد, وهذه القصة سندها عند الطبري, ولها طرق يقوي بعضها بعضاً.

3- قصة استشارة عبدالرحمن للنساء, ليس لها سند, ومعنى هذا أنه: لا أصل لها, أي لا وجود لها بسند يصحّ في كتب السنّة, كما قاله أكثر من واحد من العلماء, كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره, ومما يدل على أن ذكر استشارة النساء لا أصل له: أن أهل التواريخ -كما ذكرنا آنفا- لم يذكروها حتى بدون سند, باستثناء ابن كثير رحمه الله تعالى.

هذا نقد القصة من جهة سندها, أما من جهة متنها: فهي أيضاً مخالفةٌ لنصوص شرعية, فاختيار الأمراء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عن طريقه صلى الله عليه وسلم وعن طريق الصحابة في الاستشارة, كما حصل من أبي بكر وعمر في شأن: الأقرع بن حابس وعيينة, والقصة في (صحيح البخاري) وغيره, ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقام الصحابة باختيار الخليفة لهم, لم يطالب واحد منهم بمشاركة النساء في اختيار الخليفة, فضلاً عن أن يكون ذلك مشروعاً, كذلك جعل أبو بكر الأمر بعده لعمر, وعمر جعل الأمر في الستة المذكورين آنفا.

فعلى فرض وجود سند لها -ولا يوجد- وعلى فرض صحته, فهي مخالفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مِنْ قَبْلِ عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه.

◄وعلى كل: فقد ظُلِم عبدالرحمن بن عوف عند أن نُسب إليه أنه يتعدّى ويخالف نصوصاً واضحة. ولكنه بريء من ذلك كما برئ الذئب من دم يوسف عليه السلام.

◄وعلى هذا: فلا يجوز أن تنسب هذه القصة إلى عبدالرحمن بن عوف, لأنها منكرة.

◄ولو سلمنا جدلاً ثبوت استشارة عبد الرحمن بن عوف لعامة الرعية، فهذا كان بعد استشارته لأكابر الصحابة وأهل الحل والعقد كما ثبت في الروايات الصحيحة، فلا يقال إن اعتماد عبد الرحمن بن عوف في اختيار عثمان كان على استفتاء عامة المسلمين بل كان على ترجيح أولي الأحلام والنهى ثم عضد قولهم بسؤال عامة المسلمين استئناسا بقولهم لا احتجاجا به.

◄ثم هنا سؤال يطرح وهو :هل استشار ابن عوف الفَجَرَة وأهل المُجُون والخلاعة من هؤلاء؟ أم استشار الصالحين: أهل الفهم والمعرفة؟.

◄فإن قلتم بالأول: سقطتم. وإن قلتم بالثاني؛ سقطت حجتكم, لأن محل النزاع في إباحة "الديموقراطية" هو أخْذُ الرأي من أهل المجون والخلاعة, واعتباره موازياً لرأي أهل العلم والفضل والاستقامة.

◄ومن المعلوم أن دولة الإسلام قد اتسعت رقعتها زمن عمر, فهل جَعَلَ عبدالرحمن أميراً مؤقتا, ثم قسَّم ديار الإسلام إلى "دوائر انتخابية" ثم جمع أصوات المسلمين جميعاً, ثم رجّح من كثرت أصواته؟ أم أنه اقتصر على أهل المدينة مهبط الوحي, وفيها أهل الحل والعقد؟.

فأين هذا مما نحن فيه, وأين الثرى من الثريا؟!!.

◘الشبهة السادسة: قولهم أن التحزب كان موجود في صدر الإسلام محتجين بالأوس والخزرج:

قال بعض المتحزبة مجوزًا الأحزاب الداخلة في الانتخابات، زاعمًا أن الأحزاب كانت موجودة على عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كالأوس والخزرج.

والجواب على هذا كما يلي:

◄أولاً

إن الأحزاب كلها مذمومة في كتاب الله إلا حزبًا واحدًا، وهو حزب الله، قال -تعالى-:

{وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ}

وقال: {أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

وقال:{وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}.

◄ثانيًا:

لم تكن الأوس والخزرج في الإسلام أحزابًا، فلا يقال فيهم: حزب الأوس ولا حزب الخزرج، بخلاف هذه الأحزاب، كحزب الإخوان وحزب النهضة وحزب النور وحزب الحرية وحزب......وغيرها من الأحزاب المعاصرة.

◄ثالثًا:

سميت الأوس والخزرج في الإسلام بالأنصار، ولم يسموا بالأحزاب.

◄رابعًا:

الله عز وجل- هو الذي سمى الأوس والخزرج بالأنصار، كما في قوله تعالى-:

{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ}

وفي صحيح البخاري ، عن غيلان بن جرير، قال: قلت لأنس: أرأيت اسم الأنصار، كنتم تُسَمَّوْنَ به، أم سماكم الله؟ قال: «بل سمانا الله».

قلت: أما أحزاب اليوم فهي التي سمت نفسها، لم يسمها الله.

◄خامسًا:

الأوس والخزرج قبيلتان سميتا بذلك كما تقول: عائلة خضر، عائلة غانم، وعائلة جمعة، مثلاً، فلا شيء في ذلك.

◄سادسًا:

الأوس والخزرج كانوا على أتقى قلب رجل واحد، وهو رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أما هذه الأحزاب فهي محكوم عليها بالضلال من جهة أهل العلم، وهذه الأحزاب تعادي سنة رسول الله وأولياء الله السلفيين، ومن عادى سنة رسول الله، فقد عادى رسول الله، وعادى الله.

◄سابعًا:

الأوس والخزرج كانوا مؤتلفين في الإسلام مجتمعين عليه ولم يكونوا متفرقين لا سياسيا ولا عقائديا

قال العلامة الألباني رحمه الله:

((

لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم قائمتها على هذا الإساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح دراسة واسعة جداً محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها أصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية من التي تسير على الصراط المستقيم الذي أشار إليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح .

وإذا فرضنا أن هناك جماعات متفرقة في البلاد الإسلامية على هذا المنهج، فهذه ليست أحزاباً، وإنما هي جماعة واحدة ومنهجها منهج واحد وطريقها واحد، فتفرقهم في البلاد ليس تفرقاً فكرياً عقديا منهجياً، وإنما هو تفرق بتفرقهم في البلاد بخلاف الجماعات والأحزاب التي تكون في بلد واحد ومع ذلك فكل حزب بما لديهم فرحون.))(ص114 من كتاب (فتاوى الشيخ الألباني) لعكاشةعبدالمنان الطيبي . الطبعة الأولى . مكتبة التراثالإٍسلامي)

فالأوس والخزرج كان منهجهم واحد وجماعتهم واحدة تحت ولاية واحدة وكان ولائهم لله ورسوله وليس للقبيلة أو رئيس غير محمد صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في المحرمات كالإنتخبات المخالفة للشورى في الإسلام ويتحالفوا مع النصارى والعلمانيين من أجل إرضاءهم لتكون لهم الأصوات و...و...غيرها من الدواهي الموجدة في الأحزاب المعاصرة.

ولو كان الأوس والخزرج يتعصبون للقبيلة أو ماشابه لأنكر عليهم النبي صلى الله عليهم وسلم مثلما أنكر على رجلين أحدهما من المهاجرين والثاني من الأنصار حين اختلفا فقال الأنصاري يا للأنصار ثم قال المهاجري يا للمهاجرين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم((ما بال دعوى الجاهلية؟) وقال(دعوها فإنها منتنة).

◄ثامنا:

الأوس والخزرج كانوا ينصرون الدين، أما هذه الأحزاب فإنهم ينصرون أهواءهم، ويلهثون وراء الكراسي والمناصب والدنيا.

وما أحسن ما قال شيخنا الوادعي -رحمه الله- عن مثل هذه الأحزاب Sad

هم ينتخبون فلانًا أو فلانًا، ونحن ننتخب أحاديث من صحيح البخاري) أو كما قال -رحمه الله.

فظهر بذلك وغيره أن هذه الشبهة عليلة بل ميتة، وأن قائلها يكاد لا يعقل ، وما أكثر هؤلاء المموهين المزخرفين للباطل في هذا الزمان!!

◘الشبهة السابعة : استدلالهم بقوله تعالى(ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) آل عمران 104. على جواز التحزب.

والجواب على هذه الشبهة بما يلي:

◄أولا: أن الآية جاء فيها ذكر لفظ(أمة) وليس لفظ(حزب) فمن أين لكم لفظ حزب؟!فقد طبق السلف هذه الآية فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولم ينشئوا لذلك حزباً، فهل غاب هذا الفهم عن السلف فأهملوا تطبيق الآية حتى جاءت هذه الأحزاب وعملوا بها؟

لو كان معنى (أمة)(حزب)لتشتتت هذه الأمة الى أمم شتى فان الأحزاب اليوم كثيرة كل منها يستدل بالآية. فلا يعود ثمة حل لمشكلة الحزبية الا أن نقول: اذا قام في الأمة حزبان فحاربوا الآخر منهما. وذلك على غرار قول النبيصلى الله عليه و سلم (اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما).

◄ثانيا: الحزبيون هم آخر من يحتج بهذه الآية لأن الآية فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأمة وهذا يتناقض مع أبرز قاعدة حزبية وهي قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه

◄ثالثا:من عجائب صنع الحزبيين ومن معجزات القرآن العظيم أن الآية الكريمة التي احتجوا بها جاءت في سياق تحريم التحزب فالآية التي قبلها والآية التي بعدها صريحتي الدلالة في تحريم التحزب فإليك سياق الآية بما قبلها وبعدها كما في سورة آل عمران:

قال الله تعالى: [ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ {103} وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {104} وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {105}]

فمعنى الآيات واضح وهو أن الله تعالى يوجب علينا أن تكون هناك طائفة من الأمة وهم العلماء تقوم بالفرض الكفائي فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لكن دون تحزب واختلاف فالآتين الكريمتين جمعت بين وجوب وجود طائفة تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع تحريم التحزب والاختلاف.

فلا تلازم بين إنشاء جماعة أو هيئة من العلماء تقوم بالفرض الكفائي فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وبين الحزبية التي تعني الولاء والبراء على حزب والعصبية له وإلا فإن أهل السنة والجماعة قد قاموا بتطبيق الآية ولم نرى منهم أي تحزب فهذه جمعية العلماء المسلمين في الجزائر برئاسة عبد الحميد بن باديس كانت تدعوا الناس للخير فتعلمهم التوحيد والسنة وتحذرهم الشرك والبدعة وأيضا هئية كبار العلماء في السعودية وجمعية أنصار السنة في مصر وغيرها من الجمعيات السنية والجامعات السلفية فمن قال لكم أن إنشاء جماعة أو هيئة تقوم بالفرض الكفائي يستلزم الحزبية؟!

قَالَ العلامة مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله تعالى- : "وتلكم الجمعيات الَّتِي لا يؤذن لَهَا إلا بشروط أن تكون تَحت رقابة الشئون الاجتماعية وأن يكون فيها انتخابات وأن يوضع مالها فِي البنوك الرِّبوية، ثُمَّ يلبس أصحابها عَلَى الناس ويقول: هل بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة اليتامى حرام؟ فيقال لَهم: يا أيها الملبِّسون من قَالَ لكم: إن هذا حرام؟ فالحرام هِيَ الحزبية، وفُرقة المسلمين..."

مُقدِّمة (ذم السائل) (ص Cool

◄رابعا:ماذا لو قلنا: ولتكن من حزب الإخوان أمة يدعون الى الخير ومن حزب النهضة أمة يدعون إلى الخير ومن حزب النور أمة يدعون إلى الخير ...إلخ هل يرضى الحزب أن ينشأ داخل الحزب أمة أو أمم يدعون الى الخير؟ أيرضون التعددية في بنية أمة الاسلام ولا يرضونها في بنية أحزابهم؟

لماذا يجوز لي أن أنشىء حزبا بل وأحزابا في دين محمد.

ولا يجوز لنهضاوي أو نوري أو إخواني أو... أن ينشىء حزبا جديدا في نفس الحزب الذي ينتمي إليه؟

◄خامسا:أنه من المعلوم أن كل الأحزاب تجعل من هذه الآية دليلا على مشروعية تحزبها , وهذا مدعاة للتحزب والانشقاق لأن الأحزاب تكثر بسرعة ولا يعود من الممكن تقييد التحزب بحزب أو حزبين.

في حين أن الآية نصت على اختيار أمة واحدة لا أمماً شتى، ولم

◘الشبهة الثامنة : قالوا: يجوز الأخذ بجزئية من "النظام الجاهلي"!

قولهم تحت عنوان: "موقفنا من النظم الأخرى" (ص19) من كُتيّب (شرعية الانتخابات): "ولكن هل يحرم أن نأخذ بجزئية من نظام جاهلي, وهذه الجزئية صحيحة؟.

قالوا: يجوز ذلك, إن لم يتوجب عليك أن تأخذ بالجزئية الصحيحة النافعة المشروعة من مجموعة جزئيات تكوّن نظاماً يمكن أن نطلق عليه بمجموعه: "النظام الجاهلي".

واحتجوا بحجتين:

◄الأولى: الجوار فقالوا: (هي مسألة الجوار, أي أن شخصاً يعلن أنه يجير فلاناً الفلاني, وبهذا الإعلان صار في حمايته, وهذا النظام أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم, وأخذ به أصحابه, فقد رضي بجوار عمه أبي طالب, ودخل مكة بجوار مطعم بن عدي). أهـ كلامهم.

◄الثانية: حديث حلف الفضول فقالوا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حضرت في بيت عبدالله بن جدعان حلفاً, قبل أن يكرمني الله بالنبوة, ما أود أن يكون لي به حمر النعم, اجتمعت بطون قريش, وتحالفوا على نصرة المظلوم بمكة, ولو دعيت لمثله لأجبت))".

◘الجواب على حجتهم الأولى:

أقول(*): القصة التي احتجتم بها لم تثبت, أخرجها ابن إسحاق مُعْضَلَة, وكل من ذكرها كابن هشام وابن كثير اعتمدوا على رواية ابن إسحاق, فهي غير صحيحة, مع أن قصة جوار أبي بكر مع ابن الدغِنّة ثابتةٌ في (البخاري) وغيره. فكان الأولى بهم -لو أنهم يهتمون بنظافة الأسانيد- أن يستدلوا بما صحّ, لا بما هو ساقط السند. وهذه ثمرة قولهم: " ليس هذا زمان: حدثنا وأخبرنا, ولا نشتغل بقول من قال: حديث صحيح أو ضعيف, فإن هذا تضييع وقت".

ونأتي إلى مناقشة هذا الاستدلال, وادعاء أن هذا أخذ بنظام جاهلي, فنقول(*):

هذا الاستدلال على جواز أخذ نظام "الانتخابات" وغيره مردود من وجوه:

◄الوجه الأول: هذه القصة على فرض صحتها, لا تنطبق على مسألة "الانتخابات", لا من قريب ولا من بعيد, فما هي علاقة قضية "الانتخابات" بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عند مطعم بن عدي؟ ألسنا نحن في بيوتنا؟. لسنا مشرّدين بحمدالله, ولا مطارَدين, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مطارَداً, بخلافنا.

هذا الاستدلال في غير موضعه, ولا صلة له بالموضوع الذي نحن فيه, وما أكثر الفساد في الدين إذا كان الفقه هكذا...!

◄الوجه الثاني: على سبيل الافتراض جدلاً أن قضية الجوار المذكورة يستدل بها على جواز الدخول في "الانتخابات", فهنا سؤال, وهو:هل حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنازل عن شيء من الحق حين آواه مطعم بن عدي إلى جواره؟ أو ارتكب شيئاً من المفاسد السابقة؟.

الجواب: لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن شيء من الحق. –هذا على فرض صحة القصة- فهل حصل من الذين دخلوا في "الانتخابات" تنازل عن حق أم لا؟.

الجواب: نعم. فقد تنازلوا عن أحكام كثيرة شرعها الله عز وجل, حرصاً على الوصول إلى مآربهم, وارتكبوا في سبيل ذلك كثيراً من المفاسد, كما سبق بيانها مفصلاً.

◄الوجه الثالث: قولهم: "إنّ لنا أن نأخذ من أنظمة الكفر ما كان صحيحاً".

قلت(*): كلمة "صحيحاً" غير صحيحة, وأين الصحة من نظام "الانتخابات" الذي أخذتم به؟!.

أليس قد سبق أن قلنا: إن قبول نظام "الانتخابات" يوقع الآخذين له في مفاسد كثيرة, ومنها: الشرك بالله, -في كثير من الحالات-, فما قيمة كلمة "صحيحاً"؟, وهل يوجد في نظام الكفار قضية صحيحة, وليست موجودة في الإسلام, فيما يتعلق بما نحن بصدده من كيفية إقامة حكم الله في الأرض؟.

فالواقع يشهد أن ما عندنا في أي قضية من قضايا رعاية الحقوق, وإصلاح أحوال الناس, وإزالة الشرِّ, وتحقيق العدل, ونشر دين الله, هو أضعاف أضعاف ما عندهم, قال تعالى: [ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون] المائدة. وقال تعالى: [والله يعلم وأنتم لا تعلمون] البقرة. وقال تعالى: [ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أُنزل إليكم من ربكم] المائدة. وقال تعالى: [ ثم جعلناك على شريعةٍ من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً] الجاثية.

فأخبر الله سبحانه وتعالى أنهم ليس عندهم إلا الهوى.

وعلى كلٍ: فقد اتضح لنا من هذا كله؛ أن هذا تَقَوُّل على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بدون علم وفقه, وأن سبب ذلك عدم رد المسائل إلى العلماء القادرين على إخراج الأمة من المزالق.

وأذكرهم بقول الله تعالى: [ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين] الحاقة.

◘الرد على استدلالهم بحديث الفضول:

أما الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز أخذ نظام جاهلي جزئي على حد زعمهم فنصه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((حضرت في بيت عبدالله بن جدعان حلفاً, قبل أن يكرمني الله بالنبوة, ما أود أن يكون لي به حمر النعم, اجتمعت بطون قريش, وتحالفوا على نصرة المظلوم بمكة, ولو دعيت لمثله لأجبت)).

ووجه الدلالة: أن أولئك الذين اجتمعوا وكانوا ينتمون للنظام الجاهلي والعصبية الجاهلية, اجتمعوا على خصلة حميدة, وهي: تكاتفهم على نصرة المظلوم, فأجازها النب صلى الله عليه وسلم وباركها". أهـ, يُنظر كُتيّب (شرعية الانتخابات).

قلت(*): أما حديث شهوده صلى الله عليه وسلم حلف قريش فقد رواه أحمد والبخاري في (الأدب المفرد) والحاكم وصححه, وسكت عليه الذهبي, وصححه الشيخ: الألباني في (السلسلة الصحيحة 4/524) وله شواهد أخرى عند الطبراني وغيره, فالحديث صحيح, وقد شهد هذا الحلف وأشاد به صلى الله عليه وسلم, لكن : ما هو النظام الجاهلي الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحلف؟

الجواب: ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا الحلف نظاماً واحداً, ولا قضية واحدة, فكيف جاز لهم أخذ نظام "ديموقراطي"؟ سواء أخذوا به كله أو ببعضه؟. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئاً من نظام الكفر.

واُلخِّص الجواب على استدلالهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحلاف التي كانت في الجاهلية, بما يلي:

اختلف العلماء في حكم هذه الأحلاف, فمن قائل: إن هذه الأحلاف نسخها الإسلام, وأبدلنا الله عنها بإخوّة الدين, لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا حلفَ في الإسلام)) رواه مسلم. ومن قائل: إنها محكمة وباقية في نصرة المظلوم.

فعلى قول من يرى النسخ؛ فلا دليل لكم في هذا الإقرار لبعض أحلاف الجاهلية, وعلى قول من يرى أنها محكمة؛ فنسأل المخالف: هل ارتكب النبي صلى الله عليه وسلم أي مفسدة في إقراره لهذه الأحلاف؟ وهل تنازل عن شيءٍ من دعوته بسبب هذه الأحلاف؟

فإن قلتم: نعم, فبيّنوه لنا, وإن قلتم: لا, -وهو الصواب- فلماذا تستدلون به على نظام "الانتخابات" التي قد بيّنا الكثير من مفاسدها, ومن تنازلات مَنْ رفع لواءها.

ثم نسألكم: هل أنتم عندما قلتم: "إن أخذ جزئية نافعة صحيحة مشروعة من نظام جاهلي لا بأس بذلك", اكتفيتم بهذه الجزئية النافعة على حد زعمكم, أم أخذتم النظام "الديمقراطي" ورضيتم بأن يكون تغيير المنكر -على حد زعمكم- من خلاله.

فأخبروني: ما هي بقية الجزئيات التي رفضتم الخضوع والرضوخ لها؟ حتى نقول: إنكم اقتديتم بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن قلتم: نحن نكفر بحاكمية الشعوب, قلت: هذا كلام نظري, لكن ما بالكم سلمتم للأغلبية عملياً في المجالس النيابية.

أما الرسول صلى الله عليه وسلم ـ مع شهوده بعض الأحلاف النافعة, وإقراره لها ـ فإنه تبرّأ من كل أمر يخالف الإسلام, ولم يمارسه, بل هجر أهله وأماكنه والأسباب المفضية إليه, ولكن هكذا فقه الخَلَف, فرحم الله السلَف.

-----------------------------

(*)القائل هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الإمام في كتابه"تنوير الظلمات بكشف مفاسد الانتخايات".

◘الشبهة التاسعة: قولهم" نحن دخلنا في الانتخابات من أجل إقامة دولة الإسلام" :

الإسلاميون يقولون: نحن ندخل في "الانتخابات" من أجل أن نقيم دولة الإسلام!.

فكيف يُقيم دولة الإسلام, ويحكم بشرع الله, من بدأ بالتنازل من أول وهلة؟!. أليس قانون "الانتخابات" جزءاً من الدساتير العلمانية المستوردة مِنْ قِبَل الكفار؟.

الجواب: بلى.

فإذا كانوا حقا سيقيمون دولة الإسلام على حد زعمهم فلماذا ما يبدءون بإقامتها برفض "الانتخابات", ويقولون: نحن ما نقبل "الانتخابات" لأنها نظام طاغوتي؟.

ما سمعنا أحداً منهم تبرأ ورد هذا البلاء. فعند خضوعهم للدستور في قضية "الانتخابات" صاروا محجوجين بهذا التنازل, إذا أرادوا أن يصححوا أي حكم من أحكام "الديموقراطية".

كيف يرضون أن يحكمهم نظام الغرب, ويقولون: نحن سنقيم حكم الله؟!. فالقضية قضية شعارات فقط.

ونحن نعد هذا التصرف من إخواننا تنازلاً, وهم دائماً يهبطون على سلّم التنازل, وعلى سبيل المثال: كانوا يقولون: سنقيم دولة الإسلام, ودندنوا بهذه الكلمة, ثم ما شعرنا إلا وعندهم شعار جديد, وهو: ]إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت[. ثم هاهم اليوم في مصر وتونس يعلونها صريحة (نريدها دولة مدنية لا إسلامية)) فعن أي دولة إسلامية يتحدثون وهم قد تنازلوا عنها؟ !

. قال الله سبحانه وتعالى: [وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذاً لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا] الإسراء.

فالكفار هنا لا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك دينه, لأنهم قد علموا أنه لا يترك دينه, لكنهم يطالبونه بالتنازل, ولو في بعض الحقّ, فربنا يمتنّ على نبيه صلى الله عليه وسلم بما منحه من الخير والفهم الصحيح والثبات والعصمة عند مواجهة المشركين. وأفادت الآية أن اكتساب أصحاب الزعامات والسلطات, ليكونوا في صف الدعوة على حساب الدعوة إلى الله؛ لا يجوز, لأن التنازل عن شيء من هذا الدين, باسم تحقيق مصلحة الدعوة؛ لا يجوز, والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: [وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون] المائدة.

وللأسف لقد نجح العلمانيون في جر هؤلاء الحزبيين إلى الساحة السياسية العلمانية باستخدام الإعلام, فكانت المشاركة في الاستفتاء هي أول التنازلات , وفتح الباب لتكوين الأحزاب ودخول الانتخابات والدعوة إلى الديمقراطية وحرية الرأي و الانقسام في الصف, فسارع الحزبيون(الإسلاميون) في مصر إلى صناديق الاستفتاء لحماية المادة الثانية في الدستور كما صور لهم الإعلام العلماني تمهيدا للدخول في الانتخابات التي لن يكون لهم منها إلا الاتهامات بتزويرها ورفع الشعارات ومداهنة الكفار وأهل الضلالات.

◄أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن موجهة إلى مصادمة الحكومات القائمة أو مشاركاتها في الباطل,وإنما كانت دعوة للتوحيد, وتعليم الناس وتعبيدهم لربهم, وأما فرض الشريعة بالقوة أو المشاركة مع أهل الباطل ومداهنتهم فهذا ليس من أساليب الإسلام, ومن تأمل حال النجاشي ملك الحبشة الذي كان مسلما ولم يطعه قومه , ورفضوا الدخول في الإسلام, علم يقينا أن الحل في الدعوة إلى الإسلام وتعليم الناس أمور دينهم, وليس في فرض الدين بالقوة مع أن هؤلاء يريدون فرضه بقوة الدستور والقانون الذي يحمي الحريات ويرعى حرية الأديان !!

وصدق القائل :

أيها المنكح الثريا سهيلا.............عمرك الله كيف يلتقيان

هي شامية إذا ما استقلت.............وسهيل إذا استقل يماني

وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الطريقة الشرعية لتطبيق الدين والتمكين في الأرض, فقال : [ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ].

وقال : [وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا(66) وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا(68) ] النساء.

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : ( أخبرهم لو أنهم فعلوا ما يوعظون به أي : ما وظف عليهم في كل وقت بحسبه, فبذلوا همهم , ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله, ولم تطمح نفوسهم لما لم يصلوا إليه, ولم يكونوا بصدده , وهذا هو الذي ينبغي للعبد, أن ينظر إلى الحالة التي يلزمه القيام بها فيكملها, ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يصل إلى ما قدر له من العلم و العمل في أمر الدين والدنيا, وهذا بخلاف من طمحت نفسه إلى أمر لم يصل إليه ولم يؤمر به بعد, فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة , وحصول الكسل وعدم النشاط.))

تنبيه:

كثير من الناس يطلق قوله: نريد أن نقيم دولة إسلامية, ونحن -ولله الحمد- في بلاد إسلامية, ليست كافرة, وإن كان فيها كثير من المخالفات الشرعية, إلا أن ذلك لا يسوّغ تكفيرها, وإخراجها من جملة البلاد الإسلامية. وإذا جارينا غيرنا في هذا الاصطلاح, فمرادنا به: قيام الدولة الإسلامية الراشدة, التي تسير على منهاج النبوة ما أمكن, فليُتَنَبَّه لهذا, والله أعلم.

◘الشبهة العاشرة:قولهم إقامة الشريعة يكون بالتدرج:

يقولون ـ وهو من باب المغالطة ـ لمن قال لهم: أنتم ما حققتم في خلال هذه الفترة شيئاً يذكر, يقولون: "إقامة الشريعة تكون عن طريق التدرّج"!.

◄وهذا ليس بصحيح لأمور, منها:

1- تكون إقامة الشريعة عن طريق التدرج بالطرق الشرعية, لا بالأنظمة الغربية وما يفعله دعاة الانتخابات ليس بتدرج فهم لم يتدرجوا إنما أرادوا أن يصعدوا مباشرة إلى الحكم بتقديم التنازلات تلوى التنازلات فالأولى لهم أن يقولوا "تنزل" وليس"تدرج" !

أما سمعت شيخهم حازم أبو صلاح كيف تنازل عن عرض رسول الله وقالها بملئ فيه : أنا مابزعلش منوا لو أنا المسيحي قال عن نبينا كذاب هذا حقه!

=AT1r8FMQlpvdNtzF8UGGXx8aFdKyYPbh2tTpoea4Z3iidku9SdIom7TcevYqzt1lXFWEq3WQnS6aHd4YRJ8yJ_kvj80Ng5L4RJ95Ie0WcDTT7AO6UGrI2OtXctJNXN7wsdKVlFD6aUumIdIuUxrUK2DoYJs3Eo32X-fxOqAKz3o][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أما سمعت شيخهم عبد المقصود كيف طالب بتشكيل لجان شعبية لحماية الكنائس الشركية

=AT1r8FMQlpvdNtzF8UGGXx8aFdKyYPbh2tTpoea4Z3iidku9SdIom7TcevYqzt1lXFWEq3WQnS6aHd4YRJ8yJ_kvj80Ng5L4RJ95Ie0WcDTT7AO6UGrI2OtXctJNXN7wsdKVlFD6aUumIdIuUxrUK2DoYJs3Eo32X-fxOqAKz3o][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

هل هذا تدرج في الشريعة أم تنازل؟!

2- هذا الكلام يقوله دعاة "الانتخابات" الإسلاميون, لكي يقنعوا الناس بـ"الانتخابات", والدخول فيها, وأما أعضاء مجلس النواب من الإسلاميين, فهم ليسوا حول إقامة الإسلام بالتدرج ولا بغيره, بدليل أنهم كلما جاء حُكْمٌ, وافقوا عليه مهما كان فيه من المخالفة الشرعية, بدون أي تأخّر, إلا من رحم الله سبحانه,وذلك تحت مبررات واهية, هذا إن استُشيروا, وأما إن قُطِع الأمر بدونهم, فهذا أمر آخر, وما أشبه حالهم بمن قال:

ويُقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون وهم شهود

3- لماذا لا تشرحون طريقة التدرج هذه؟ فأنتم تركتموها مفتوحة ـ والله أعلم ـ من أجل أنكم كلما أراد أن يحتجّ عليكم محتج, قلتم: أما نحن فقد قلنا: "إن تطبيق الشريعة بالتدرج", وأظن والله أعلم أنكم ما دمتم هكذا فقد تقوم الساعة, وما حققتم هذا الهدف.

فكيف يكون التدرج بالله عليكم؟!

هل عندما تصلون إلى الحكم ستقولون للنصارى اخرجوا من أحزابنا ولا يوجد حرية إلحاد ولا أفلام دعارة في التلفاز ولا تبرج ولا شواطئ عري ولا.....؟ هل تعرفون ماذا سيحصل لو فعلتم ذلك؟ سيحصل أحد الأمرين إما عراق آخر أو سودان آخر وهذا أمر بديهي لأن الناس لم تتهيأ بعد للحكم بالشريعة تحتاج إلى التصفية والتربية.

4- ليس لكم حُكْمٌ نافذ إلا من العلمانيين, وليس في أيديكم شيء وإن كثرتم, فلا تكونوا خياليين, لأنكم سلطتم القانون على أنفسكم, فاتقوا الله, وكونوا مع الصادقين.

وعلى هذا فدعوى: أنكم ستقيمون الشريعة بالتدرج, دعوى عارية عن الحقائق والأدلة.

وأخشى -والله- أن تضيّعوا بقية ما عندكم من الخير, باسم أنكم في التدرج.

والله سبحانه وتعالى يقول: [يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]

الرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات

الرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات

رد: الرد على شبهات من أجاز التحزب والانتخابات