مفاسده الانتخابات تارئاسيه

ثانيا : مفاسد الانتخابات الرئاسية :

◄المفسدة السابعة عشر :الحرص والتنافس على طلب الإمارة .

إن طلب ولاية الإمارة من الأمور التي نهى عنها الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من التبعات، والله المستعان.

فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي ، فقال أحد الرجلين : يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله ، وقال الآخر مثل ذلك ، فقال : (إنا لا نولي على هذا العمل أحداً سأله ولا أحدا حرص عليه ) .

وثبت عند البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة ، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. .)

قال الحافظ – رحمه الله -:"فمن كان ذا عقل لم يتعرض للطلب أصلاً " فتح الباري ( 13/ 133).

◄المفسدة الثامنة عشر : منازعة الأمر أهله .

جاء عند مسلم من حديث عرفجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ) ، وفي لفظ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) .

قال الشيخ صفي الرحمن : " ولاشك أن هذه المنازعة تتحقق في الانتخابات فما من حزب إلا ويحاول بكل ما أتي من المواهب والقدرات أن يتغلب على السلطة وينزع الحكومة من أيدي القائمين بها إذا كانت من الأحزاب المعارضة وعلى العكس من ذلك يحاول الحزب الحاكم أن لا يفلت زمام الحكومة من يده بحال " الأحزاب السياسية في الإسلام ص 60 .

وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في (الصحيحين) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من رأى من أميره شيئاً يكرهه, فليصبر, فإنه من فارق الجماعة شبراً, فمات إلا مات ميتة جاهلية)). فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عند حصول جور الحاكم بالصبر, ونعم العلاج الصبر.

فالانتخابات الرئاسية تسمح بمنازعة حاكم البلاد, ومنازعته من قبل شخص فأكثر, وهذه المفسدة أخطر من مفاسد تنازع الأحزاب فيما بينها من أجل الوصول إلى المجالس النيابية, يوضِّح ذلك الآتي:

‌أ- الحاكم ليس عنده استعداد أن يتنازل, بل عنده استعداد أن يحمي منصبه بكل ما يمكن, ولو أدى ذلك إلى أخطار فادحة.

‌ب- الحاكم الذي مِنْ قِبَل النُّظم "الديموقراطية" -في الغالب- يجد نفسه متورطاً مع اليهود والنصارى, فهو في نظره مضطر إلى أن يرضيهم بما يريدون من نشر الفساد وحمايته.

‌ج- يضطر الحاكم إلى إنفاق الأموال الطائلة في شراء الذمم, لينتخبه الشعب, وهذه الأموال إما من حق الشعب, وهذا فيه من الظلم ما الله به عليم, وإما أن يكون من قبل الأعداء قرضاً أو منحةً. وهذا لا يكون إلا بمقابل, والمقابل في الغالب يكون فيه تنازلات عن أمور عظيمة من دين الإسلام.

‌د- من المعلوم أن الأحزاب المعارضة في الساحة تريد أن يكون الحاكم لذلك الشعب منها, وما تحزبت إلا من أجل هذا, فالحاكم مضطر إلى إرضائها, وهذا الإرضاء يكون في الغالب قائما على ارتكاب محظورات شرعية.

‌ه- الحاكم إذا لم يخضع لأعداء الإسلام, ويطبّق ما يريدون, فهم مستعدون أن يثيروا ضده الأحزاب, لتبقى البلاد ميداناً للصراع والنزاع.

فانظر إلى هذه الأضرار الخطيرة الناجمة عن "الانتخابات" الرئاسية.

◄المفسدة التاسعة عشر :يؤدي النظام الانتخابي إلى تولية غير المسلم :

"الديمقراطية" تفتح المجال للأقليات اليهودية والنصرانية وغيرها في بلاد المسلمين ليستولوا على الحكم, وليس أمام الأقليات هذه إلا أن تتكتّل وتشتري الذمم.

وقد حدث ذلك في أكثر من بلد إسلامي, ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: نيجيريا وأوغندا وأريتيريا ولبنان وغيرهن.

فنيجيريا مثلاً: نسبة السكان المسلمين فيها تتجاوز 80% ومع ذلك يحكمها رئيس نصراني باسم "الديموقراطية".

وكذلك أوغندا وأريتيريا ولبنان...

وأما البلدان التي لم يستطيعوا الوصول إلى كرسي الحكم فيها إلى الآن, فقد وصلوا إلى أعلى "سلطة تشريعية" كما يسمونها, ألا وهي: "المجالس النيابية". فأصبح اليهودي أو النصراني أو غيرهما يعبّر عما في نفسه, بل ويدعو إلى دينه بكامل الحرية, وعلى الأكثرية المسلمة أن تحميه تحت مادة من مواد الدستور وهي: "المواطنون كلهم سواسية, فلا اختلاف بينهم باختلاف اللون أو الجنس أو العقيدة"!.

ولا يخفاك ما في هذا من الخطر البالغ على مستقبل المسلمين, بل والمصادمة الصريحة لكلام رب العالمين, قال تعالى: [أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون] القلم. وقال تعالى: [أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون] الجاثية.

ولهذا حرّم الإسلام ولاية الكافر على المسلم تحريماً قطعياً, وهذا معلوم من الدين بالضرورة؛ وقد أجمع العلماء على ذلك.

والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى: [ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً] النساء. ولفظ "سبيلاً" نكرة في سياق النفي, فهو يعم كل سبيل, فليس للكافرين أي سبيل على المسلمين, فكيف لو كان قائداً أو وزيراً؟!.

◄المفسدة العشرون :يؤدي النظام الانتخابي إلى تولية المرأة:

ذلك أن المرأة في النظام الانتخابي يحق لها أن تشارك في الانتخابات وقد تحضى على أكبر عدد من الأصوات عياذا بالله ، جاء في البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) .

قال الخطابي : " في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء " نقلاً من فتح الباري ( 7/ 735) .

◄المفسدة الحادية و العشرون :عدم وجود العلم النافع في حاكم البلاد

وذلك لأن الانتخابات تعتمد على رأي الأكثرية ومعلوم أن أهل الشر في المجتمع أكثر من أهل الخير قال تعالى : [ وإن تطع أكثر من الأرض يضلوك عن سبيل الله ] وقال :slight_frown: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ] . وأهل الجهل أكثر من أهل العلم قال تعالى(قل إن أكثر الناس لا يعلمون)).

و الذين خططوا للنظام "الديمقراطي" من اليهود والنصارى, يريدون اختيار أسوأ الرجال وأفجرهم, إن تيسّر لهم ذلك, ليكون هذا الصنف هو الذي يحكم البلاد, وبه تتحقق مصالح الأعداء.

والإسلام قد جعل العلم النافع المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتبعهما من علوم نافعة؛ سبباً لصلاح الشخص لتولي رئاسة الدولة, والأدلة الشرعية الدالة على ذلك كثيرة. ولكن نقتطف منها ما يلي:

روى مسلم في (صحيحه) من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)). فإذا كان من يؤم الناس, يحتاج إلى أن يكون عالماً بما يتعلق بالعبادة, فما بالك بمن هو إمام مُطالب أن يقيم الإسلام فيمن ولاّه الله عليهم؟.

وكيف يقدر على أن يُسيّر الأمور على وجهها, ويقيم دين الله, وهو لا يعرف دين الله؟

فلا أحد أحوج إلى العلم النافع ممن يتولى أمور المسمين, والجاهل لا يحسن رعاية شاة, فكيف يرعى الأمةَ الجهّالُ؟.

ولهذا قال تعالى: [قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون].

◄المفسدة الثانية والعشرون : عدم اشتراط العدالة الشرعية

النظام "الديمقراطي الانتخابي" لا يشترط تحقيق العدالة في رئاسة الدولة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يتولى على المسلمين في صقع من أصقاع الأرض, إلا من كان عدلاً. وأنه لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يختاروا غير العدل.

والعدالة المعنية هنا هي:

مجموعة صفات حميدة, كالأمانة والصدق والتقوى, وغير ذلك, تحمل الحاكم على مراقبة الله, وتعظيم رعاية الحقوق.

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً, إلا إذا غلب عليها, أو دعت الحاجة له, فتنعقد له حينذاك.

وكيف تنعقد, والغرض من وجود الحاكم الأعلى, هو إقامة الإسلام, وسياسة الأمة بالسياسة الشرعية.

والأدلة على اشتراط العدالة كثيرة, منها:

قوله تعالى في قصة إبراهيم: [إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين] البقرة. بمعنى أن : الإمامة لا ينالها ولا يستحقها ظالم, أياً كان نوع الإمامة.

فكيف يجوز أن يكون رئيس الدولة فاسقاً؟

والفاسق لا تُقبل شهادته ولا حكمه, قال تعالى: [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..] الحجرات.

فإذا كان قول الفاسق لا يقبل إلا بعد التبيّن, فكيف إذا كان الحاكم فاسقاً؟. قال تعالى: [ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] الشعراء.

فقد نهى الله عباده أن يطيعوا المسرف والمفسد.

فإن كان حاكماً؛ فلا يطاع إلا في ما لم يكن فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والحاكم الفاسق لابد أن يأمر بما فيه معصية الله, ومن هنا يحصل الشر, ويهلك هو ويهلك من أطاعه.

فالنظام "الديمقراطي" يدفع الناس لكي ينتخبوا لرئاسة الدولة الظالمين والمفسدين, فبئس النظام.

وتبّاً لمن يقبل نظاماً مفاسده لا حصر لها, فلا تلتفت يميناً ولا شمالاً, إلا وجدت عيوباً لهذا النظام, والله المستعان.