مفسدة الثانية والعشرون : عدم اشتراط العدالة الشرعية

النظام "الديمقراطي الانتخابي" لا يشترط تحقيق العدالة في رئاسة الدولة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يتولى على المسلمين في صقع من أصقاع الأرض, إلا من كان عدلاً. وأنه لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يختاروا غير العدل.

والعدالة المعنية هنا هي:

مجموعة صفات حميدة, كالأمانة والصدق والتقوى, وغير ذلك, تحمل الحاكم على مراقبة الله, وتعظيم رعاية الحقوق.

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً, إلا إذا غلب عليها, أو دعت الحاجة له, فتنعقد له حينذاك.

وكيف تنعقد, والغرض من وجود الحاكم الأعلى, هو إقامة الإسلام, وسياسة الأمة بالسياسة الشرعية.

والأدلة على اشتراط العدالة كثيرة, منها:

قوله تعالى في قصة إبراهيم: [إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين] البقرة. بمعنى أن : الإمامة لا ينالها ولا يستحقها ظالم, أياً كان نوع الإمامة.

فكيف يجوز أن يكون رئيس الدولة فاسقاً؟

والفاسق لا تُقبل شهادته ولا حكمه, قال تعالى: [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..] الحجرات.

فإذا كان قول الفاسق لا يقبل إلا بعد التبيّن, فكيف إذا كان الحاكم فاسقاً؟. قال تعالى: [ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] الشعراء.

فقد نهى الله عباده أن يطيعوا المسرف والمفسد.

فإن كان حاكماً؛ فلا يطاع إلا في ما لم يكن فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والحاكم الفاسق لابد أن يأمر بما فيه معصية الله, ومن هنا يحصل الشر, ويهلك هو ويهلك من أطاعه.

فالنظام "الديمقراطي" يدفع الناس لكي ينتخبوا لرئاسة الدولة الظالمين والمفسدين, فبئس النظام.

وتبّاً لمن يقبل نظاماً مفاسده لا حصر لها, فلا تلتفت يميناً ولا شمالاً, إلا وجدت عيوباً لهذا النظام, والله المستعان.

النظام "الديمقراطي الانتخابي" لا يشترط تحقيق العدالة في رئاسة الدولة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا يتولى على المسلمين في صقع من أصقاع الأرض, إلا من كان عدلاً. وأنه لا يجوز لأهل الحل والعقد أن يختاروا غير العدل.

والعدالة المعنية هنا هي:

مجموعة صفات حميدة, كالأمانة والصدق والتقوى, وغير ذلك, تحمل الحاكم على مراقبة الله, وتعظيم رعاية الحقوق.

ولا تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءً, إلا إذا غلب عليها, أو دعت الحاجة له, فتنعقد له حينذاك.

وكيف تنعقد, والغرض من وجود الحاكم الأعلى, هو إقامة الإسلام, وسياسة الأمة بالسياسة الشرعية.

والأدلة على اشتراط العدالة كثيرة, منها:

قوله تعالى في قصة إبراهيم: [إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين] البقرة. بمعنى أن : الإمامة لا ينالها ولا يستحقها ظالم, أياً كان نوع الإمامة.

فكيف يجوز أن يكون رئيس الدولة فاسقاً؟

والفاسق لا تُقبل شهادته ولا حكمه, قال تعالى: [إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا..] الحجرات.

فإذا كان قول الفاسق لا يقبل إلا بعد التبيّن, فكيف إذا كان الحاكم فاسقاً؟. قال تعالى: [ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون] الشعراء.

فقد نهى الله عباده أن يطيعوا المسرف والمفسد.

فإن كان حاكماً؛ فلا يطاع إلا في ما لم يكن فيه معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

والحاكم الفاسق لابد أن يأمر بما فيه معصية الله, ومن هنا يحصل الشر, ويهلك هو ويهلك من أطاعه.

فالنظام "الديمقراطي" يدفع الناس لكي ينتخبوا لرئاسة الدولة الظالمين والمفسدين, فبئس النظام.

وتبّاً لمن يقبل نظاماً مفاسده لا حصر لها, فلا تلتفت يميناً ولا شمالاً, إلا وجدت عيوباً لهذا النظام, والله المستعان.