بيع العينه وصورها ؟؟؟

فإن الله سبحانه وتعالى قد شرّع البيع، سدّاً لحاجات الناس، وتيسيراً عليهم في معاملاتهم فقال تعالى « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» [البقرة: سورة 2 / آية 185].
وتماشياً مع السياسة التي سلكها الإسلام في اليسر ورفع الحرج، فإنه بيّن أحكام عقد البيع بشكل مفصّل: من خلال الأحاديث الشريفة، والقواعد الفقهية العظيمة التي وضعها الفقهاء.
ومن الضوابط التي وضعت لعقد البيع هو أن لا يكون بصورة الربا، فلقد قال تعالى: ( وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا ). [البقرة: سورة2 / آية 257].
ومن البيوع التي شاع التعامل فيها هو بيع العينة، ونحن خلال هذا البحث سوف نبين حكم هذا العقد عند الفقهاء، وهل يندرج تحت البيوع التي تتم بصورة الربا أم لا.
ونبين من خلال هذا البحث ثراء الفقه الإسلامي، وتناوله لجميع الحالات التي من الممكن أن تتناولها تكييفات الحكم.
منهج البحث:
سرت في هذا البحث مستعيناً بالله وفق المنهج التالي:
1- أعزو الأقوال والأحكام إلى كتب كل مذهب من كتب هذا المذهب، تفادياً من الوقوع في أخطاء النقل، محاولاً الرجوع لكتب المذهب القديمة والمتأخرة منها.
2- تحلية هذه الأقوال بالأدلة التي أستند إليها أتباع هذا المذهب.
3- بيان أقوال المعاصرين من الفقهاء في حكم هذه المسألة.
4- تخريج الآيات القرآنية، والأحاديث من مظانّها، وبيان حكمها، والرجوع لكتب شروح السنّة لبيان معناها.
5- عرض المسألة الخلافية بشكل يسير يعتمد سياسة التمثيل، وسياسة السبر والتقسيم.
6- الترجيح بين الأقوال وفق منهج اتبعه في جميع حلقات بحثي وسوف أبينه خلال الترجيح بشكل موجز.
7- الترجمة للأعلام التي يمر ذكرها خلال البحث.
8- إعداد الفهارس لتسهيل الرجوع للبحث.

خطة البحث:
سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية:
- مقدمة: تعريف بالبحث.
- المطلب الأول: تعريف بيع العينة.
- المطلب الثاني: صور بيع العينة.
- المطلب الثالث: حكم بيعة العينة بكافة صوره.
- المطلب الرابع: المناقشة والترجيح.
- الخاتمة: بيان موجز للأحكام الواردة في البحث.
- الفهارس.
أرجو من المولى جل علاه التوفيق والسداد، وما أخطأت فيه فنسبته إلى نفسي، وما أصبت فيه فذاك من توفيقه وكرمه جلَّ علاه.
( إن أريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: رقم 10 / آية: 88].

المطلب الأول
تعريف بيع العينة
الفرع الأول: ضبط الكلمات.
الفرع الثاني: معنى /العينة لغة/ ومعنى /البيع لغة/.
الفرع الثالث: تعاريف بيع العينة اصطلاحاً، وتحليل هذه التعاريف.
الفرع الأول: ضبط الكلمات:
(بَيْع): بفتح الموحدة، وتسكين التحتية، ضد الشراء.(1)
(العِيْنة): بكسر المهملة وتسكين الياء التحتية.(2)
الفرع الثاني: معاني الألفاظ في اللغة:
أولاً: معنى لفظة /بَيْع/:
باع الشيء يبيعه بَيعاً ومبيعاً، وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً وباعه أيضاً اشتراه فهو إذاً من الأضداد، إذاً للبيع المعاني التالية:
1- مبادلة شيء بشيء أو دفع عوض وأخذ ما عوض عنه.
2- باع الشيء اشتراه.(3)
ثانياً: معنى لفظة /العِينة/:
تأخذ لفظة العِينة في اللغة المعاني التالية:
1) السَّلَف.
2) وهي اسم، وذلك إذا باع رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثمَّ اشتراه منه بأقل من الثمن الذي باعها به.(4)
الفرع الثالث: المعنى الاصطلاحي لـ/بيع العِينة/:
عرف بيع العينة في الاصطلاح الفقهي بتعريفات عديدة:
1) تعريف جمهور الفقهاء، قال النووي في روضة الطالبين:
«هو أن يبيع غيره شيئاً بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثمَّ يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً»(5).
وقريباً منه تعريف الرافعي وكذلك الحنبلية والشوكاني والصنعاني وآخرون(1).
2) تعريف الحنفية: جاء في رد المختار: «هي بيع العين بثمن زائد نسيئة، ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل، ليقضى دينه».(2)
3) وجاء في حاشية الدسوقي: «هي بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها»(3).
وقد ورد عن الإمام أحمد أنه عرف بيع العينة بمعنى واسع فقال: «العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة».(4)
- دراسة التعاريف وتحليلها واقتراح التعريف الراجح:
المتأمل للتعاريف السابقة يجد أن هناك اتجاهين واضحين في تفسير بيع العينة، التعريف الأول هو التعريف الذي وجدت أن أكثر الفقهاء وشراح الحديث قد مالوا إليه.
في حين نجد المالكية قد انفردوا بفهم خاص لبيع العينة، وقد وجدت خلال تأملي لكتب المالكية أن تعريف المالكية يضم تحته عدد كبير من الصور لبيع العينة، في حين نجد تعريف الجمهور قد لا يندرج تحته سوى صورتين.
وقد أوردت تعريف الحنفية منفرداً عن الجمهور لأن لي عليه ملاحظتين:
الأولى: قولهم: بثمن زائد: أن تعين كون ثمن السلعة زائداً عن سعر السوق ليس بلازم لتحقق معنى العينة، لأن السعر قد يكون مساوياً لسعر السوق ولكن المشتري يحط منه عند بيع السلعة للبائع الأول فيحقق المقصود.
الثانية: قولهم: «ليقضي دينه» ذكر لقصد العقد، وهذا القيد يحجّم من التعريف ويخرج صورة من صور بيع العينة وهي التي تكون بدون المواطئة على الربا وسوف أشرحها في مطلب صور بيع العينة.
أما تعريف المالكية فهو اصطلاح خاص بهم، اعتمدوه مخالفين جماهير الفقهاء، وعلى كل حال سوف أناقش حكم بيع العينة على التعريفين ووفق ما ورد في كتب المذاهب، ولكنني لن اتوسع في صورة المالكية، إلا أنني أجد أن تعريف الجمهور هو التعريف الراجح وذلك لأنه يتسق مع التعريف اللغوي لمعنى العينة كما جاء في لسان العرب.(5)
ولأن تعريف المالكية فضفاض يشمل عدد كبير من الصور المختلفة والتي تأخذ صورة شبيهة بالوكالة.
ولأنني وجدت معظم المعاصرين قد مالوا لتعريف الجمهور(1):
إذاً تعريف بيع العينة وفق المصطلح الراجح هو:
«بيع الشيء نسيئة، ثم شراءه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقداً».
وقد حاولت أن أخرج من صياغة هذا التعريف قيد كون القصد هو الربا ليشمل كل حالات بيع العينة التي سوف أذكرها مع أنني وجدت الموسوعة الفقهية قد تعمدت ذكر هذا الضابط بقولها: «هو قرض في صورة بيع، لاستحلال الفضل»(2)
كما أنني لم أحدده باثنين ليشمل حالة تدخل أجنبي بينهما.
الفرع الرابع: سبب التسمية:
وردت روايات عديدة في بيان سبب تسمية هذا البيع بالعينة منها:
أ‌- سميت عينة لحصول النقد لطالب العينة، وذلك أن العينة اشتقاقها من العين وهو النقد الحاضر، ويحصل له من فوره، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بين حاضرة تصل إليه معجلة.
قال الشاعر: وعينُهُ كالكالِئ الضّمار.
يريد بعينه حاضر عطيته.(3)
ب‌- سميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل مقصده مع دفع قليل ليأخذه عنه كثيراً(4).
ت‌- اعتان الرجل إذا اشترى نسيئة.(5)
ث‌- سميت بهذا لأنها أعراض عن الدين إلى العين.(6)

المطلب الثاني
صور بيع العِينة
اختلفت أنظار الفقهاء كما بيّنا في بناء تصور حول بيع العينة:
الصورة الأولى: وهي الصورة التي أوردها معظم الفقهاء وهي:
«إن بيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم (نسيئة)، ثم يشتريها نفسها (نقداً) بثمن أقل، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثمن الأول، والفرق بين الثمنين هو للبائع الأول»(1).
- تحليل هذه الصورة:
تنقسم هذه الصورة إلى ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى:
يقوم زيد بشراء السلعة (آ) من عمر نسيئة (لأجل) ويقبض السلعة (آ).
المرحلة الثانية:
يقوم زيد ببيع السلعة (آ) إلى عمر نفسه حالاً بسعر أقل مما اشتراها، ويقبض ثمنها ويسلمها لعمر.
المرحلة الثالثة:
وعند حلول الأجل في البيعة الأولى، يقبض عمر من زيد ثمن السلعة (آ)، ويكون فرق السعرين ملكاً لعمر.
الصورة الثانية:
هذه الصورة شبيهة بالصورة الأولى إلا أن فيها دخول شخص ثالث أجنبي متواطئ مع البائع
والمشتري أو مع أحدهما وشرحها على النحو التالي:


أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم (نسيئة)، ثم يبيع المشتري هذه السلعة لشخص أجنبي نقداً بأقل مما اشتراها، وذلك الأجنبي يبيعها للبائع الأول بنفس سعرها الذي اشتراه بها مبتغي الاقتراض(1).
الصورة الثالثة:
انفرد المالكية في هذه الصورة عن جمهور الفقهاء وعدّوها من بيع العينة، ويظهر أنه قد اشتهر في عصرنا متأخري المالكية من هذا النوع من البيوع بشكل كبير حتى أصبح له ناساً متخصصون يسمون بأهل العينة عرفهم صاحب الشرح الكبير بقوله: «أهل العينة قوم نصبوا أنفسهم لطلب شراء السلع فهم وليست عندهم فيذهبون إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعونها لمن طلبها منهم»(2).
ولها عندهم ثلاثة أشكال متقاربة تشبه مبدأ الوكالة:
الشكل الأول:
«أن يقول رجلاً لآخر اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا مثل أن يقول أشترها بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل»(3).
الشكل الثاني:
وصورته: لو قال لي اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها، ولم يسم الثمن(3).
الشكل الثالث:
وصورته: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثمَّ يشتريها الآخر من غير أمره، ويقول قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فأشتريها مني إن شئت(4).
المطلب الثالث:
حكم بيع العينة شرعاً بكافة صوره
ويضم:
الفرع الأول: بيان الأقوال.
الفرع الثاني: بيان الأدلة.
الفرع الثالث: حكم بيع العينة وفق تصور المالكية.
الفرع الأول:
بيان الأقوال في حكم بيع العينة وفق تصور الجمهور وعلى تفسير الصورة الأولى:
يمكننا أن نميز اتجاهين متغايرين في حكم بيع العينة وفق تصور الجمهور وهما:
الاتجاه الأول: مذهب جمهور الفقهاء من الحنبلية(1) وجمهور الحنفية(2) وبعض الشافعية والشوكاني(3) وابن تيمية(4) وابن القيم والصنعاني(5) والإمام مالك(6) وبعض المعاصرين(7):
ذهبوا إلى حرمة هذا التعامل على تفصيل لهم فيه.
الاتجاه الثاني:
وهو مذهب الشافعي وأتباعه( والظاهرية(9) وأبو يوسف(10) وزمر من الحنفية(11) وهو مذهب ابن عباس وعائشة والحسن وابن سيرين والشعبي والنجفي وبه قال أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي وإسحاق(12)
ذهبوا إلى جواز هذا العقد على تفصيل لهم فيه.
- فقال أصحاب الاتجاه الأول: إن هذا العقد محرم لأدلة عديدة سوف نذكرها في فقرة الأدلة مفصلة، إلا أنهم تباينوا في درجة هذه الحرمة، فالحنبلية على الحرمة القطعية لأنهم اعتبروه في صورة بيع. وقد بسط هذا المعنى الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه الجليل إعلام الموقعين حيث بين أن هذا العقد إنما هو من الحيل التي جاءت الشريعة على تحريمها.(13)
- في حين نجد أن الإمام مالك ومحمد ذهبوا إلى الكراهة التحريمية:
أما أثر هذا العقد فقد قال أبو حنيفة بفساد هذا العقد، في حين أبطل الحنبلية هذا العقد. وقد أثر عن الإمام محمد قوله: هو أشد عليَّ من الجبال أخترعه أكلة الربا(1).
- في حين قال أصحاب الاتجاه الثاني بأن هذا العقد جائز لا حرمة فيه لأدلة عديدة في حين استثنى الظاهرية حالة اشتراط البائع في نص العقد على المشتري أن يبيعه السلعة له فقالوا أن هذا الشرط مبطل للعقد ونسب ابن حزم هذا القول للشافعي(2).
الفرع الثاني
بيان الأدلـــة
أولاً: أدلة الاتجاه الأول:
استدل المحرمون لهذا النوع من البيوع بأدلة نقلية وعقلية وهي :
أ‌- الأدلة النقلية:
1) ما روى عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بن أيفع بن شرجبيل أنها قالت دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها فقالت أم ولد زيد بن أرقم أني بعت غلاماٍ من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت.
بلغني زيداً بن أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله ( إلا أن يتوب(3).
وجه الاستدلال:
ووجه الاستدلال في هذا الحديث ما يلي:
1- ظاهر الحديث يدل على أن عائشة تفتي بتحريم هذا البيع، وأنه سبب لحبوط العمل أمر توقيفي مما يدل على أن عائشة قد سمعت ذلك من رسول الله ( (4).
2- استدل الحنفية على فساد هذا البيع بأن وصف عمل زيد بأنع عمل بئيس، وهنا لا يكون إلا من البيع الفاسد فدل هذا على فساد بيع العِينة بهذه الصورة(5).
وقد ردَّ أصحاب الاتجاه الثاني على هذا الحديث ردّاً طويلاً، وخصوصاً الإمام الشافعي في كتاب الأم حيث انتقد هذا الحديث. وخلاصة هذا الانتقاد في النقاط التالية:
1- أن عائشة رضي الله عنها انتقدت بيع زيد ليس لأنه بيع عينة وإنما لأنه بيع فيه جهالة في الأجل حيث ورد في نص الحديث قولها «ثم بعت إلى العطاء» فالعطاء مجهول وغير معروف مما دل على جهالة الأجل في العقد ولذلك زجرته عائشة رضي الله عنها.
2- انتقد الحديث في صحته، وقال بأن امرأة أبي إسحاق السبيعي غير معروفة.
3- وعلى فرض أن عائشة رضي الله عنها قالت ذلك محرمة بيع العينة فإن هذا اجتهاد منها لا يقابل اجتهاد زيد لأن كل منهم صحابي رضوان الله عليهم أجمعين(1).
وللجمهور رد عليهم سوف نورده في المناقشة.
2) واستدلوا أيضاً بما روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( : «إذا تبايعتم بالعينة، واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»(2)
ووجه الاستدلال:
ظاهر الحديث أن الرسول ( قد قرن بيع العينة بالتخاذل عن الجهاد، ومن المعلوم حرمة التخاذل عن الجهاد، فدلّ ذلك على حرمة هذا البيع.
واستدلوا أيضاً ببعض الآثار ومنها:
3) سئل سعيد بن المسيب عن رجل باع من رجل طعاماً إلى أجل فأراد مشتري الطعام أن يبيعه بنقد من الذي اشتراه منه فقال سعيد ذلك ربا(3).
4) وروى عن ابن عباس في مثل هذه المسألة قال: أرى مائة بخمسين بينهما حريرة يعني خرقة جعلهما في بينهما ذريعة(4).
ب‌- الأدلة العقلية:
1) سد الذرائع: من الواضح تماماً أن هذا النوع من البيع يتخذ ذريعة لاستباحة الربا، والشريعة إنما جاءت بسد الذرائع(1).
2) تحريم الحيل: ومن المعلوم في الشريعة أيضاً حرمة الاحتيال على الشريعة وعقودها وإجراء عقود صورية من أجل تحقيق مقاصد غير مشروعة(2).
3) جاء في بدائع الصنائع:
«هذا البيع شبه ربا لأن الثمن الثاني يصير قصاصاً بالثمن الأول فيبقى من الثمن الأول زيادة لا يقابلها عوض في عقد المعاوضة وهو تفسير الربا، إلا أن الزيادة ثبتت بمجموع العاقدين فكان هذا الثابت بأحدهما شبهة الربا، والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة»(3).
ثانياً: أدلة الاتجاه الثاني:
استدل أصحاب الاتجاه الثاني الذين قالوا بجواز هذا البيع بمجموعة من الأدلة وهي:
1) عموم قوله تعالى: «وأحل الله البيع» [البقرة: رقم 2/ آية 275] وأنه لم يرد عن شارع نص بتحريم هذا النوع من البيوع، وأن الشارع لما فصّل كل شيء ولم يفعل لنا تحريم هذا البيع فدلّ على أنّه بقي على الإباحة الأصلية، ألم يقل سبحانه وتعالى: «وقد فصل لكم ما حرم عليكم» [الأنعام:4](4) وأحاديث عائشة رضي الله عنها فقد ردوه كما بينا سابقاً.
2) بيّن الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم أن هذا البيع لا بأس به لأن هذا البيع في الحقيقة إنما هو مركب من بيعتين منفصلتين، وأن كل بيعة مستوفية للشروط والأركان فكان بيعاً صحيحاً.
3) واستدل أيضاً بأنه لمّا لمشتري السلعة في المرة الأولى أن يبيعها لمن يشاء، فلماذا يستثنى البائع من هؤلاء الناس الذين له أن يبيعهم.
قال الشافعي رضي الله عنه مناقشاً للمحرمين لهذا البيع:
«قلت: أفرأيت البيعة الأولى أليس قد ثبت عليه تماماً فإن قال: بلى، قيل: أفرأيت البيعة الثانية أهي الأولى فإن قال: لا قيل: أحرام عليه أن يبيع ماله بنقد وإن كان اشتراه إلى أجل، فإن قال: لا إذا باعه من غيره، قيل، فمن حَرَمَهُ منهُ»(5).
4) وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: هذا بيع فعله كثير من الصحابة ولم يعدوه من الربا(1) (2).

الفرع الثالث:
حكم بيع العينة وفق تصور المالكية:
بيّنت أن المالكية انفردوا في تصور خاص لبيع العينة، وأن هذا التصور له ثلاثة أشكال، ولكل شكل حكم خاص به سوف نبين حكمها بشكل موجز نظراً لرجحان مذهب الجمهور في بيان معنى العينة:
أولاً: حكم الشكل الأول:
ومثاله: اشترها لي بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل:
هذا الشكل حرام عند المالكية للأدلة التالية:
1- لأنه يتخذ ذريعة إلى الربا(3).
2- لأن مذهب مالك ينظر فيما خرج عن اليد ودخل به، والسلعة واسطة ملغاة.
3- أنه سلف جرَّ نفع.
وأما حكم العقد فهو بحكم العقد المنسوخ(4).
ثانياً: حكم الشكل الثاني:
ومثاله: لو قال اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها، ولم يسم الثمن.
هذا الشكل مكروه عند المالكية وعلّلوا هذه الكراهة بمشابهته للعقد الأول إلا أنّه لم يذكر الثمن وكأنه لم يلتزم بهذا البيع وأنه من الممكن أن يساومه على الثمن(5).
ثالثاً: حكم الشكل الثالث:
ومثاله: أن يطلب السلعة عنده فلا يجدها ثم يشتريها الآخر من غير أمره، ويقول: قد اشتريت السلعة التي طلبت مني فاشترها مني إن شئت.
هذا الشكل جائز عند المالكية. وذلك لانتفاء شبهة الربا منه، ولأن المشتري بالخيار أن شاء اشتراه وإن شاء لم يشتره، ولأن الثمن غير محدد بل للمشتري أن يساوم البائع عليه(6).

المطلب الرابع
المناقشة والترجيح
قبل البدء بالترجيح لا بدّ أن أبين نقطة هامة حول المناقشة والترجيح أتبعها في جميع حلقات بحثي فأقول مستعيناً بالله:
إن المنهج الموضوعي الذي اتبعه المسلمون في تناولهم للعلوم، من فقه وتفسير وعقيدة وغيرها من العلوم، يستند إلى دعامتين أساسيتين هما:
? منهج تمحيص الأخبار: حيث تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بالأسانيد التي كانت الوسيلة العظيمة للحفاظ على الدين من التحريف والتزوير، وتميز الغثَّ من الثمين.
? ومنهج الاستنباط العقلي: وهذا المنهج هو الذي حدد المسائل العقلية الاستنباطية السليمة لفهم النصوص، واستخراج الأحكام العملية منها، حيث نجد كل إمام قد رسم لنفسه استراتيجية خاصة في طريقة فهمه للنصوص.
وبناء على ذلك فإن مناقشة الأحكام الفقهية العملية يجب أن تنطلق من هذين المنهجين:

طريقة البحث والترجيح السليمة

وبذلك نكون قد رسمنا معالم أصلين عظيمين من أصول الفقه المقارن، وهناك في الحقيقة أصول أخرى ليس هنا مكان بسطها، تشكل دعائم لبناء هذا الفن الذي ظهر منذ العهود الأولى، إلا أنه لا يزال يأخذ مجراه في التبلور وبعد هذا نقول:
أولاً: مناقشة الأخبار التي تم الاستدلال بها حول مسألة بيع العينة:
حديث عائشة رضي الله عنها: أبلغني زيداً أنه قد أبطل جهاده …… الحديث(1)
فقد بينت أن الحديث أخرجه البيهقي والدار قطني وعبد الرزاق وغيرهم بسند يحتج برواته ووجه إليه بعض الانتقادات مدارها على جهالة العالية بن أيفع: والحقيقة أني بحثت عنها فوجدتها امرأة جليلة القدر قال صاحب إيثار الإنصاف في آثار الخلاف:

«العالية بنت أيفع: امرأة معروفة جليلة القدر وذكرها ابن سعد في الطبقات فقال العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة بني إسحاق السبيعي سمعت عن عائشة وخرّج عنها وعمل بحديثها أهل المدينة والعراق حتى قال مالك وأحمد بقولها.»(1)
كما وجدت ابن حبان وغيره قد أوردها في الثقات(2).
وعلى ذلك يكون السند على الشكل التالي:
ثقة صاحب المصنف ثقتان صحابي جليل العالية بنت أيفع
أخبرنا عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته
وعلى ذلك يتضح أن الحديث في زمرة المقبول وأنه صالح للاحتجاج به.
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «إذا تبايعتم بالعينة……الحديث».
بينا أن الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن قطان.
وهو حديث صحيح حكمه له بالصحة ابن القطان والإمام أحمد في كتاب الزهد فقال: هذا حديث صحيح ورجاله ثقات(3).
وقد روي من خمسة وجوه نظرت فيها كلها فوجدت أنه لا يخلو طريق منها من مقال إلا أن بعضها يعضد بعض، ويعضدها أيضاً حديث عائشة كما قال الحافظ بن حجر العسقلاني في بلوغ المرام: «قال ابن كثير روي من وجه ضعيف أيضاً عن عبد الله بن عمر مرفوع ويعضده حديث عائشة رضي الله عنها » يعني المتقدم.
وقال العسقلاني رحمه الله في موضع آخر عن الحديث: «رجاله ثقات»(4).
وبهذا يتضح أن هذا الحديث أيضاً من زمرة الصالح للاحتجاج.
ثانياً: مناقشة الاستنباط:
استدل الجمهور بهذين الحديثين على حرمة بيع العينة بدلالة الظاهرة وبعبارة النص حيث أن منطوق الحديثين يدل تماماً على حرمة بيعه العينة فالأول تحريم مباشر من السيدة عائشة رضي الله عنها.
ولكن قد يرد عليه أنه فتوى صحابي وليس بمرفوع إلى النبي (.
أقول: هذا الإيراد قوي جداً لولا حديث عبد الله بن عمر الذي ذكر بيع العينة مقروناً بالتخاذل عن الجهاد محبة للدنيا.
وقد يرد أيضاً: لأن حديث عائشة رضي الله عنها يظهر منها أنها أنكرت على زيد بيعه لأنه مبني على جهالة الأجل كما قال الشافعي رحمه الله تعالى والجواب على ذلك:
أن لفظ الحديث يدل على النهي عن الأمرين:
صورة العينة المتخذة ذريعة للربا.
الجهالة في الأجل. وصرف ظاهر الحديث إلى أحد هذين الأمرين تحكّم.
وأن هناك قرينة للجمهور وهي حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي لم يذكره الشافعي رحمه الله تعالى ولا ابن حزم خلال تناولهم للمسألة(1)- يساعد على صرف ظاهر الحديث إلى أن النهي محمول على صورة العينة.
وأما قول أبو يوسف: فعله كثير من الصحابة.
فلم ينقل لنا أحد عن الصحابة نقلاً صحيحاً أنه قد فعله أو أباحه سوى قصة زيد الآنفة الذكر.
وأريد أن أبين أمر: أن المفتى به على المذهب الحنفي هو قول الإمام أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.
وقد بين هذا صاحب رد المختار وقال: هذا ما أقره في البحر والنصر والشرنبلالية بعد أن عرض لقول محمد(2).
وهذا ما رجحه الكاساني في بدائع الصنائع كما بيّنا سابقاً.
والمتأمل للاتجاهين تأمل أصولي يجد أن الشافعية إنما ذهبوا إلى جواز هذا العقد كعادتهم في عدم النظر إلى النوايا في العقود.
والحقيقة في هذا الأمر منتقدة من قبل الجمهور، والمتأمل أن بيع العينة يظهر فيه تماماً صورة الحيلة على الربا.
وهذا ما قرره الأستاذ الدكتور أحمد ريان(3) فقال:
«يتضح ممل تقدم أن من منع مثل هذه المعاملة إنما منعها لأجل أنها تمت عن طريق التحايل للوصول إلى الربا حيث راعى فيها الجوانب السيئة التي جعلت أطرافها يتخذون من العقد حيلة يتوصلون بها إلى التعامل بالربا المحرم، فعوملوا بحسب مقاصدهم السيئة، أما من أجازها فنظر إلى صورة العقد من صيغة وعاقدين ومعقود عليه، ولم ينظر إلى البواعث والدوافع الكامنة وراء هذا العقد(1).
إلا أن هذا المقصد ينتفي فيما لو باع المشتري السلعة إلى أجنبي وباع هذا الأجنبي السلعة للبائع الأول دون تواطؤ مع البائع الثاني أي كصورة الثانية، فهنا وجود الأجنبي في العقد وعدم تواطئه مع الطرفين يوضح تماماً أن العقد إنّما تمَّ بدون قصد الربا لقرينة هذا الأجنبي.
وعلى ذلك يجب أن يكون لهذا العقد بهذه الصورة حكماً مختلفاً من بيع العينة وهذا ما سوف أبينه في الترجيح.
الترجيح:
ومن خلال المناقشة السابقة يظهر لنا رجحان مذهب الجمهور القائل بحرمة بيعه العينة وفق الصورة الراجحة لهذا البيع، على أنني أقول لو دخل أجنبي في العقد دون تواطؤ مع الطرفين جاز هذا البيع لانتفاء قصد الربا ولتحقق الشروط والأركان في تفاصيل هذه البيعة.
والحقيقة أن سبب ترجيحي لمذهب الجمهور هذه النقاط التالية:
1- إن هذا البيع حقيقة في هذا العصر أخذ ذريعة للربا، وللتحايل على الشريعة الإسلامية، وأنا نزلت بنفسي إلى السوق وسألت عنه فوجدت أنه يوجد مكاتب خاصة لبيع السيارات والبضائع بهذه الطريقة، وذلك من أجل الاقتراض مقابل الربا.
2- للأحاديث المقبولة التي استند إليها الجمهور في استدلالهم على حرمة هذا البيع؛ وخصوصاً حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، الذي لم يورده أصحاب الاتجاه الثاني.
3- قوّة اسنتباطهم من هذه النصوص، على خلاف مذهب المجيزين.
4- ترجيح كثير من المعاصرين لتحريم هذا البيع(2).
أما بالنسبة لحكم العقد فإنني في الحقيقة أميل إلى تقسيم الحنفية للعقود بين فاسد باطل نظراً للوصف العارض للعقد، وكون العقد مشروع بأصله.
ولذلك يكون حكم هذا العقد أنه فاسد، لأنه بيع فهو مشروع بأصله، ولكن عرض له وصف من خارجه وهو قصد الربا، أو مظنة قصد الربا، والظن مأخوذ بالعمل، مما جعله فاسداً واجب الفسخ.
هذا ما ظهر لي، مع قصور باعي في علم الشريعة، وحاجتي الملحّة لتوفيق العليم المنان.

الخاتمة
تكمن الصعوبة التي واجهتني في هذا البحث، في أن كثيراً من الفقهاء لم يطلقوا على هذا البيع اسم بيع العينة ولذلك كانوا يوردون الصورة دون تسمية، ولذلك لم يكن يذكر اسم البيع في الفهرس.
وأيضاً اختلط عليَّ الأمر مع المالكية، ولكن فيما بعد وفقني الله لأن أميز بين الاتجاهين في تصور بيع العينة.
ويمكننا من خلال هذا البحث التوصل إلى النتائج التالية:
إن الصورة الصحيحة لبيع العينة، والتي ورد النهي عنها في الأحاديث هي الصورة التي أوردها الجمهور.
صحة الأحاديث التي استدل بها الجمهور على تحريم بيع العينة.
تحريم بيع العينة بصورته عند الجمهور، وخصوصاً في هذا العصر، لفساد الزمان ولاتخاذ هذا البيع ذريعة للربا.
انفرد المالكية بتصور خاص لبيع العينة وبينوا حكمه.
لا مانع من بيع العينة في حالة دخول شخص أجنبي في العقد، لانتفاء قصد الربا إذا لم يكن متواطئ مع المتبايعين.
بيع العينة وفق تصور الجمهور، فاسد واجب الفسخ.
في نهاية هذا البحث لا يسعني سوى أن أحمد المولى جلَّ علاه أن وفقني لإتمام هذا البحث وأن أرفع كفي ضارعاً إلى المولى، في هذا الصباح الذي هو صباح الجمعة الأغرَّة، أن يوفقنا لخدمة دينه إنه خير مسئول.
تمت
20/شعبان/1421هـ
الجمعة
فهرس المراجع
القرآن الكريم

كتب الفقه

أ – الفقه المالكي

1- حاشية الدسوقي الكبير محمد بن عرفة المالكي دار الفكر ط1- 1410هـ بيروت محمد رضوان الداية

2- مختصر خليل خليل بن أحمد المالكي دار الفكر بدون –1415هـ بيروت أحمد علي حركات 3

- القوانين الفقهية ابن جزي القرطبي دار إحياء التراث العربي - بيروت محمد الخولي

4- مواهب الجليل محمد بن عبد الرحمن المغربي دار الفكر ط2- 1415هـ بيروت -

5- بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد القرطبي الحفيد دار الفكر - بيروت - الفقه الحنفي

6- رد المختار على الدر المختار محمد أمين ابن عابدين دار إحياء التراث العربي ط1-1419هـ بيروت محمد حلاق

7- البحر الرائق زين بن إبراهيم بن بكر دار المعرفة - بيروت -

8- شرح فتح القدير محمد السيواسي دار الفكر ط2 بيروت -

9- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني دار الكتاب العربي ط2 – 1982 بيروت - الفقه الشافعي

10- روضة الطالبين وعمدة المفتين شرف الدين النووي المكتب الإسلامي ط2-1405 بيروت زهير الشاويش

11- الأم محمد بن أدريس الشافعي دار المعرفة ط1-1393 ء- الفقه الحنبلي

12- المغني عبد الله بن قدامة المقدسي هجر للطباعة والنشر والتوزيع ط1-1408 القاهرة

13- الكافي في فقه أحمد بن حنبل عبد الله بن قدامة المقدسي المكتب الإسلامي ط5-1408 بيروت زهير الشاويش

14- كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية مكتبة ابن تيمية - - عبد الرحمن النجدي الحنبلي

15- إعلام الموقعين من رب العالمين ابن قيم الجوزية دار الجيل 1973 بيروت طه عبد الرؤوف سعد هـ كتب فقهية أخرى

16- المحلى ابن حزم الظاهري دار الآفاق الجديدة - بيروت -

17- سبل السلام محمد بن اسماعيل الصفاني دار إحياء التراث العربي ط4-1379 بيروت محمد الخولي

18- إيثار الإنصاف في آثار الخلاف غير معروف دار السلام ط1 القاهرة ناصر الخليفي و- كتب الحديث وشروحه

19- سنن البيهقي الكبرى أبو بكر البيهقي دار الباز 1414 مكة المكرمة محمد عطا

20- مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق الصفاني المكتب الإسلامي ط2-1403 بيروت حبيب الأعظمي

21- سنن الدار قطني علي البغداد الدار قطني دار المعرفة 1386 بيروت عبد الله المدني

22- نصب الراية عبد الله الزيلعي دار الحديث 1357هـ مصر محمد النيوري

23- الثقات محمد بن حبان السبتي دار الفكر ط1-1395 بيروت سيد شرف الدين

24- عون المعبود العظيم آبادي أبو الطيب دار الحديث 1415-ط2 بيروت -

25- نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني دار الجيل 1973 بيروت - ز- المعاجم والتراجم

26- التعريفات الجرجاني دار الفكر - - -

27- التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي دار الفكر ط1-1410هـ بيروت محمد رضوان الداية

28- لسان العرب العلامة ابن منظور دار إحياء التراث العربي ط1-1416هـ بيروت -

29- مختار الصحاح أبي بكر الرازي دار الحديث - القاهرة محمود خاطر

30- طبقات الحفاظ عبد الرحمن السيوطي دار الكتب العلمية ط1-1403 بيروت -

31- البرد المطلع محمد علي الشوكاني مطبعة السعادة ط1-1348هـ القاهرة -

32- طبقات الشافعية الكبرى عبد الوهاب السبكي مطبعة عيسى البابي الحلبي 1383هـ القاهرة الطاحي والحلو

33- ذيل طبقات الحنابلة زين الدين بن رجب الحنبلي مطبعة السنة المحمدية 1372هـ القاهرة -

34- طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشيرازي دار الرائد العربي 1970م بيروت -

35- تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي إحياء التراث العربي عن وزارة المعارف الحكومية بالهند 748هـ - - جـ كتب معاصرة

36- فقه البيوع المنهي عنها تطبيقاتها الحديثة في المصارف الإسلامية أ.د أحمد ريان البنك الإسلامي للتنمية اتلمعهد الإسلامي للتنمية ط2-1419هـ جدة

37- البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة الإسلامية د. علي الحكمي مطبوعات نادي مكة الثقافي الأدبي (74) 1410هـ مكة المكرمة -

38- الفقه الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي دار الفكر - بيروت- دمشق -

39- الموسوعة الفقهية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ط2-1407هـ الكويت -

1- النووي : محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي ولد 631هـ، صنف التصانيف الغافية في الحديث والفقه وغيرها 676هـ، في دمشق ودفن فيها. (طبقات الحفاظ 1/513).
2- الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الصفاني، الفقيه، المجتهد، المفسر، الأصولي، من كبار علماء اليمن المفتي القاضي (1373-1250).
3- الرافعي: (557هـ-623هـ)
عبد الكريم بن حمر بن عبد الكريم بن الفضل القزويني الرافعي الفقيه الشافعي المفسر الأصولي المحدث. (طبقات الشافعية الكبرى).
4- ابن تيمية: أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي، الحنبلي أبو العباس تقي الدين، شيخ الإسلام، الإمام المجتهد، الفقيه الأصولي، المحدث المفسر، النحوي، الأديب، الواعظ، الخطيب ، الكاتب ، الزاهد العابد.
(661هـ – 728 )
5- ابن القيم الجوزية: محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي أبو عبد الله شمس الدين، الفقيه الحنبلي ، الأصولي ، المحدث ، المفسر ، ولد بدمشق وبها توفي (691هـ-751هـ). (ذيل طبقات الحنابلة/388).
6- محمد بن الحسن: بن فرقد الشيباني أبو عبد الله صاحب أبو حنيفة الفقيه المجتهد أصله من حرستا بغوطة دمشق ولد بواسط ونشأ بالكوفة وطلب الحديث والفقه (131هـ-189هـ). طبقات الفقهاء ص35.
7- ابن حزم: علي بن سعد بن حزم أبو محمد الأموي الأندلسي الفقيه المجتهد الظاهري أحد أئمة الإسلام ولد في قرطبة وحفظ القرآن وتلقى العلوم وحفظ الأحاديث (384هـ-456هـ) تذكرة الحفاظ (3/1146).
8- سعيد بن المسيب: بن حزن بن أبي وهب، المخزومي القرشي، أبو محمد، المدني، شيخ الإسلام وسيد التابعين وإمامهم وأجلهم وأحد فقهاء المدينة السبعة. تذكرة الحفاظ(1/55).
9- أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن جنيس بن سعد الأنصاري الكوفي البغدادي الإمام أبو يوسف القاضي، صاحب أبو حنيفة وتلميذه الفقيه المجتهد وجد جده سعد من الصحابة طبقات الفقهاء (ص134).
سقط من المراجع
1- طبقات الحفاظ جلال الدين السيوطي مكتبة وهبة –القاهرة ط 11393هـ
ت علي محمد عمر
2- البدر الطالع محمد بن علي الشوكاني مطبعة السعادة – القاهرة ط1
1348هـ
3- طبقات الشافعية الكبرى عبد الوهاب السبكي مطبعة عيسى البابي الحلبي القاهرة –
1383هـ. ت الطناحي والحلو
4- ذيل طبقات الحنابلة زين الدين ابن رجب الحنبلي مطبعة السنة المحمدية 1372هـ.
5- طبقات الفقهاء أبو إسحاق الشيرازي نشر دار الرائد العربي بيروت 1970م.
6- تذكرة الحفاظ الإمام الذهبي إحياء التراث العربي عن وزارة المعارف
الكويتية بالهند 748هـ

فهرس الموضوعات
الموضوع الصحيفة
مقدمة
الطلب الأول: تعريف بيع العينة
الطلب الثاني: صور بيع العينة
الطلب الثالث: حكم بيع العينة بكافة صوره
الطلب الرابع: المناقشة والترجيح
الخاتمة
الفها رس
(2) لسان العرب / ابن منظور (1/556)، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ط1 (1416هـ-1996م).
(2) مختار الصحاح / الرازي (476) ، أبي بكر الرازي دار الحديث القاهرة، ت: محمد خاطر بدون طبعة.
(3) لسان العرب (9/805)، مختار الصحاح (71).
(4) لسان العرب (9/805)، مختار الصحاح (467) باب عين.
(5) روضة الطالبين وعمدة المفتين (3/416) شرف الدين النووي، المكتب الإسلامي، ط2 ت زهير الشاويش.
(1) عون المعبود/ العظيم آبادي (9/242)، المغنى لابن قدامة (6/260)، الدراري المضيئة شرح الدرة البهية (2/308) الشوكاني، التعاريف / المناوي (1/533)، التعريفات / الجرجاني (1/69)، الكافي / ابن قدامة (2/25)، سبل السلام الصنعاني (3/42).
(2) رد المختار على الدر المختار / ابن عابدين (7/232)، البحر الرائق / زين بن بكر (6/256).
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ابن عرفة (3/136)، مختصر الخليل / سيدي خليل (179).
(4) المغنى / ابن قدامة المقدسي (6/262).
(5) لسان العرب / ابن منظور (9/508).
(1) راجع الموسوعة الفقهية الكويتية (9/96) البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة الإسلامية/ د.علي الحكمي (80)، فقه البيوع المنهي عنها / أ. د. أحمد ريان ص(35).
(2) الموسوعة الفقهية (9/96).
(3) لسان العرب / ابن منظور (9/508).
(4) حاشية الدسوقي / ابن عرفة (3/136).
(5) مختار الصحاح (467) باب عين.
(6) التعريفات / الجرجاني (1/69).
(1) الكافي / ابن قدامة المقدسي (2/25)، البحر الرائق (6/256)، المغني لابن قدامة (6/260).
كتب وفتاوى ابن تيمية / ابن تيمية (29/431)، وغيرها.
(1) البحر الرائق (ج6/256). رد المختار على الدر المختار (5/273).
(2) الشرح الكبير / الدروير (3/88).
(3) القوانين الفقهية / ابن جزئ (1/171)، الكافي / ابن عبد البر (325)، مواهب الجليل / الحطاب (4/404).
(4) نفس المراجع السابقة.

(1) المغني / ابن قدامة المقدسي (4/127)، الكافي / ابن قدامة (2/26)، الشرح الكبير (3/103).
(2) المقصود بجمهور الحنفية: أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهم والمتأخرين منهم، شرح فتح القدير (7/212)، ورد المختار على الدر المختار ابن عابدين (5/273) و (5/325)، بدائع الصنائع الكاساني (6/75).
(3) الدراري المضيئة / الشوكاني (2/308)، نيل الأوطار / الشوكاني (5/318).
(4) كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه / ابن تيمية (29/430).
(5) سبل السلام / الصنعاني (3/42).
(6) بداية المجتهد ونهاية المقتصد / ابن رشد (2/106).
(7) البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة الإسلامية / د. علي الحكمي (80)، وفقه البيوع المنهي عنها/ أ.د أحمد ريان (ص35).
( الأم / الشافعي (3/38)، روضة الطالبين /النووي (3/416).
(9) المحلى / ابن حزم الظاهري (9/49).
(10) رد المختار / ابن عابدين (5/273).
(11) إيثار الإنصاف (ص301).
(12) المغني / ابن قدامة (4/127).
(13) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن قيم (3/167).
(1) رد المختار / ابن عابدين (5/273).
(2) المحلى / ابن حزم (9/48).
(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى رقم (10580) (ج5/330)، وأخرجه الدار قطني في سننه رقم (211) (3/52).
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (14809) (ج8/185). أما حكمه فسوف نتكلم عنه في مناقشة الأدلة.
(4) المغني / ابن قدامة (4/197).
(5) بدائع الصنائع / الكاساني (6/75).
(1) الأم / الشافعي (3/38)، المحلى / ابن حزم (9/49) وقد شنّع ابن حزم كعادته على من يصحح هذا الحديث وحكم بوصفه وفساده.
(2) رواه أحمد وأبو داوود وابن القطان وصححه (نيل الأوطار / الشوكاني (5/318).
(3) المغني / ابن قدامة (4/127).
(4) المغني / ابن قدامة (4/127).
(1) المغني / ابن قدامة (4/127) كتب ورسائل ابن تيمية في الفقه / ابن تيمية (29/430). بداية المجتهد/ ابن رشد (3/106). رد المختار (5/273).
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين / ابن القيم (3/167).
(3) بدائع الصنائع (6/76).
(4) المحلى / ابن حزم (9/47).
(5) الأم / الشافعي (3/78).
(1) (2) شرح فتح القدير (7/212)، در المختار (5/273). سأبين حكم الصورة الثانية عند المناقشة والترجيح لأنها تابعة للصورة الأولى.
(3) القوانين الفقهية / (1/171).
(4) الشرح الكبير (3/89).
(5) الشرح الكبير (3/89).
(6) نفس المرجع السابق.
(1) انظر مطلب «بيان الأدلة» ص.
(1) إيثار الإنصاف في أحاديث الخلاف / غير معروف (1/301).
(2) الثقات / ابن حبان البستي (5/281).
(3) نصب الراية / الزيلعي (4/16).
(4) نيل الأوطار – الشوكاني (5/318).
(1) حتى ولا تنبيهاً على ضعفه إن قيل أنهم يحكمون بضعفه.
(2) رد المختار / ابن عابدين (5/273).
(3) باحث لحساب البنك الإسلامي للتنمية ومدرس في المعهد الإسلامي للتنمية / المملكة العربية السعودية.
(1) فقع البيوع المنهى عنها / أ.د أحمد ريان ص35.
(2) الموسوعة الفقهية (9/96)، البيوع المنهي عنها نصاً في الشريعة الإسلامية /د. علي الحكيمي ص(30)، فقه البيوع المنهي عنها /أ.د أحمد ريان. ص(35)؛ الفقه الإسلامي وأدلته / د. وهبة الزحيلي (4/3034).