الاخوان المسلمين خطر

هل تعتقد أن جماعة حسن البنا التي صنعت تنظيماً دولياً في معظم دول العالم ستترك مصر تهنأ بالاستقرار؟!.. هل تظن أن العشرات الذين يخرجون في مسيرات هدفها الفوضي وهدم الاستقرار يتحركون لوجه الله؟!.. هل تظن أن الدوحة وتركيا ورجال الأعمال الإخوان في ألمانيا وأمريكا وبريطانيا هم فقط الذين يقومون بتمويل الجماعة ويساندون المشهد الإخواني؟!

إن كنت تظن ذلك فأنت تعرف نصف الحقيقة وليست الحقيقة كاملة ولاشك أن الإعلام المصري في واد والإخوان وتنظيمهم الدولي في واد آخر، ففي الوقت الذي تنشغل فيه أبواق الإعلام بتفاهات الأمور تتحرك جماعات التنظيم الدولي في مناطق شديدة الخطورة، فهناك عصابات كبري ومافيا منتشرة في كافة بقاع العالم لهدم استقرار مصر وإثارة الفوضي علي أرضها، إن العصابات الإخوانية التي تمتلك المليارات استطاعت التحرك في الفترة الأخيرة إلي أعماق إفريقيا، ونجحت بسلاح الأموال والاستثمارات في كسب تعاطف مناطق كثيرة من القارة السمراء، وفي السطور القادمة سأقدم لك جانباً مثيراً وجديداً من تحركات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي وضع هيكلة جديدة للتعامل مع مصر، من خلال تجمع واسع يضم رجال أعمال وشركات عالمية للضغط علي مصر اقتصادياًً.

فإذا كانت مهمة اللوبي الذي يضم تركيا وقطر وإيران الضغط علي دول الخليج لمنع مساندة مصر، برعاية أمريكية-قطرية، لتخفيف العقوبات عن إيران مقابل الضغط علي دول الخليج لوقف المساعدات الخارجية لمصر، فإن التنظيم بدأ في تأسيس شركات كبيرة في لندن وألمانيا والنمسا وجنوب إفريقيا لغسيل الأموال وتوريد السلاح عبر شركات خاصة، تتولي نقل السلاح إلي تنظيمات لاستهداف قناة السويس، بهدف فرض الوصاية الدولية عليها.

هناك معلومات مؤكدة توضح أن التنظيم الدولي وراء المجموعات الموجودة في سيناء التي تقوم بعمليات إرهابية، وأن هذه المجموعات لها اتصالات بعدد من قيادات التنظيم الدولي علي رأسها يوسف ندا المقيم حالياً في جنيف، والمؤكد أيضاً هو أن اجتماعات التنظيم الدولي تنعقد في أكثر من مكان منها لندن وماليزيا وجنوب إفريقيا من أجل الضغط علي مصر اقتصادياً من خلال فرض عقوبات عليها، وأنهم استقروا علي خطة "ما بعد ترشح السيسي" التي تقضي بضرورة تصعيد العمليات، حيث قرر التنظيم إنشاء عدد من القنوات الفضائية، تتولي الهجوم علي الدولة المصرية، ومنها إنشاء قناة جديدة تحمل اسم "مكملين" تنطلق من "كيب تاون" لتنضم إلي مجموعة القنوات، التي يبثها الإخوان من إسطنبول مثل "أحرار 25" و"الشرعية" و"رابعة" بجانب مكتب شبكة "رصد"، ومن المتوقع أن تنطلق القناة خلال الأيام المقبلة، المثير والجديد هو اختراق جنوب إفريقيا، والذي بدأ مع تغيير مقر اجتماعات التنظيم الدولي إلي جنوب إفريقيا لضم أجنحة جديدة من الحركة الإسلامية هناك للإخوان، وفتح المجال في مناطق جديدة باستغلال القارة الإفريقية، كبداية لفتح أبواب جديدة وضم دول أخري لفروع التنظيم الدولي، ويتجه التنظيم الدولي لضم بعض الأطياف الإفريقية من الحركة الإسلامية للتنظيم، ويساعدهم في ذلك موقف حكومة جنوب إفريقيا التي تتبني موقفاً مضادا لثورة 30 يونيو، بالإضافة إلي أن توسع رأس المال الإخواني في الجنوب الإفريقي وزيادة الاستثمارات هناك، يلعب دوراً كبيراً في رسم سياسات الحكومة تجاه الإخوان.

وساعد أيضاً علي نقل مقر التنظيم إلي هناك، أن جنوب إفريقيا بها عدد من الشخصيات تنتمي للإخوان والحركات الإسلامية من لبنان ومصر وجنسيات أخري، وغالبيتهم شخصيات رأسمالية كبيرة.

في هذا السياق، يمكن النظر إلي زيارة أمين عام الجماعة الهارب، محمود حسين، لجنوب إفريقيا في 27 يناير الماضي، بصحبة وزير الاستثمار الإخواني السابق يحيي حامد، والتي بدت للوهلة الأولي غامضة، ولكن اجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي الذي عقد بعدها بيومين فقط، تحضيرًا لقمة الاتحاد الإفريقي في دورته الثانية والعشرين بأديس أبابا، كشف سرّ توجّه قياديي التنظيم إلي أقصي نقطة بجنوب القارة السمراء.

حسين وحامد التقيا في جوهانسبرج بعدد من المسئولين بحكومة جنوب إفريقيا، والتي تتخذ موقفًا عدائيًا معلنًا من 30 يونيو منذ البداية.

وقد ركز القياديان الإخوانيان خلال الزيارة، إلي جانب تأسيس مكتب إعلامي للجماعة هناك، علي الدفع في اتجاه استمرار تعليق عضوية مصر إفريقيا، وهو ما تم بالفعل، حيث أصرّ مجلس الأمن والسلم علي عدم تغيير الموقف تجاه القاهرة، ومن ثم غابت مصر، ولأول مرة منذ خمسين عامًا، عن حضور قمة الاتحاد الإفريقي.

ورغم إعلان رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي دلاميني زوما، أن تعليق عضوية مصر يخضع لمعايير محدّدة وواضحة، تطبق دون النظر إلي ثقل الدولة، ولا تختلف من دولة إلي أخري، فإن استمرار ذلك الإجراء التعسّفي حمل تعنّتًا مفضوحًا، خاصة أنه تجاهل بوضوح تقريرين أعدّهما رئيس وفد لجنة حكماء إفريقيا، ألفا عمر كوناري، عقب زيارتين قام بهما إلي مصر، لتفقّد الأوضاع بعد عزل مرسي «التقي خلال الأولي الرئيس السابق نفسه، كما اجتمع بعدد من قادة الإخوان»، وتم القطع فيهما بلا مواربة بأنه قد سُمع ما يكفي لوصف أحداث 30 يونيو كثورة شعبية، وليس انقلابًا عسكريًا، وأنّ تدخل الجيش ليس للوصول إلي السلطة، وإنما لمنع اندلاع حرب أهلية.

التعنت الإفريقي، ظهر أيضاً في أن رئيس القمة الأخيرة للاتحاد، هو الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، الذي كان قد جاء إلي الحكم بانقلاب عسكري، قاده ضد الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، في 6 أغسطس 2008، وذلك بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلع ولد عبدالعزيز من رئاسة الحرس الرئاسي آنذاك، فما كان منه إلا أن انتفض جرّاء القرار، وقام بوضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية، واستولي علي السلطة، تحت سمع وبصر الجميع، ونضيف إلي ذلك أن ولد عبدالعزيز هو نفسه عرَّاب تجارة المخدرات في غرب إفريقيا!!

والإخوان لهم عدد من الأنصار والكوادر النشطة، في جنوب إفريقيا، اعتمادًا علي حركة الشباب الإسلامي التي تأسست هناك، منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، ومنهم من ظهر حاملًا إشارة رابعة العدوية الصفراء، خلال مباراة لكرة القدم، التي جمعت بين فريقي الأهلي المصري وأورلاندو برايتس الجنوب إفريقي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في نوفمبر الماضي، وكذا في أثناء حفل التأبين الرسمي للراحل نيلسون مانديلا، لديهم ما يمكن أن نطلق عليه مندوبًا رفيع المستوي، يعمل لصالحهم لدي حكومة جوهانسبرج.

الأهم من ذلك كله هو التوقف عند الدور شديد الخطورة الذي يلعبه إبراهيم رسول، سفير جنوب إفريقيا في واشنطن وصاحب الصداقات القوية بعدد من الباحثين والمؤثرين في دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة.

حيث يرتبط "رسول" بعلاقات وطيدة بالإخوان وبقيادات التنظيم الدولي، وكان قد زار حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للتنظيم الإرهابي في يناير 2012، لتقديم التهنئة عما اعتبروه نصرا في الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت في ذلك الوقت.

السفير الجنوب إفريقي في واشنطن كان السفير الوحيد في الولايات المتحدة الذي أقام حفل عشاء في منزله هناك للوفد الإخواني الشهير، الذي ضم كلاً من عبدالموجود الدرديري، وحسين القزاز، وخالد القزاز، وسندس عاصم، حين زاروا واشنطن قبل أسابيع قليلة من انتخاب مرسي رئيسًا لمصر، وتحديدًا في أبريل 2012، للترويج للنظام الإخواني.

وكان لـ"رسول" أيضاً لقاء معلن بعدد من قيادات التنظيم حينما كان رئيساً في 29 مارس 2013 لملتقي قيادات الأقليات الإسلامية، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، والذي شارك فيه كلٌ من وزير مالية الجماعة في أوروبا، المصري الألماني إبراهيم الزيات، والذراع المخابراتية للتنظيم في أوروبا، العراقي أنس التكريتي، والتونسي، راشد الغنوشي، وقيادي التنظيم في أمريكا، سيد سعيد، وأمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الكردي القطري علي القرة داغي، وآخرين!!

التنظيم الإرهابي كان نشيطاً في جنوب إفريقيا، خلال انعقاد القمة الإفريقية التي لم تدع إليها مصر، حيث التقي بكبار المسئولين في جوهانسبرج، وحصلوا علي وعد من المسئولين هناك علي تمسكهم بموقفهم مما يجري في مصر، واعتبار ثورة 30 يونيو "انقلاباً عسكرياً"، كما جددت جنوب إفريقيا حديثها بأن الرئيس الشرعي لمصر حاليًا هو المعزول مرسي، كما زار الوفد عدة دول إفريقية، في حملة ممنهجة لتشويه الجيش المصري، والادعاء بعدم شرعية النظام الحالي، خاصة بعدما سارعت مصر لتحقيق خارطة الطريق.

كما أن هناك دولاً محورية في الاتحاد الإفريقي، أكدت لهم دعمها لعودة المعزول، وعقد التنظيم الدولي مؤتمرًا في جنوب إفريقيا بعنوان "مؤتمر دعم الشرعية في جوهانسبرج"، حضره محمود حسين، وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة، ووزير الاستثمار الإخواني يحيي حامد، وسمية الجنيني المتحدثة باسم ما يسمي "إعلاميون ضد الانقلاب"، وسامي بكري عضو حزب البناء والتنمية.

كان من أبرز الحضور في القمة الإفريقية، ممن سعوا لترويج الشائعات ضد النظام المصري، السفير القطري في جنوب إفريقيا، سالم عبدالله الجابر، وعضو التنظيم الدولي للإخوان عن دولة إندونيسيا، إميل سالم، والذي تربطه صداقة عميقة، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، السير نيتين ديساي، والأمين العام للتنظيم الدولي، إبراهيم منير، ووزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، الإخواني محمد محسوب.

بحثت قيادات الجماعة من زياراتها إلي جنوب إفريقيا، الحصول علي التزام سياسي من جانب الدول الإفريقية، بالاعتراف بأن ما حدث في مصر في "3 يوليو"، انقلاب عسكري، والتعهد بالعمل علي مساعدة قيادات التنظيم لإعادة الرئيس المعزول إلي السلطة، وهو ما ترجم في بيان أصدرته قيادات التنظيم الدولي عقب انتهاء المؤتمر حمل عنوان "بيان مستقبل مصر"، تحدث عن وقوف الدول الإفريقية بجوار قيادات التنظيم حتي إسقاط ما وصفوه بـ"الانقلاب العسكري"، والإفراج عن معتقلي الإخوان، وعودة المعزول إلي السلطة.

ولعب التنظيم الدولي علي وتر توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا علي خلفية بناء الأخيرة سد "النهضة"، من أجل إحراج مصر إفريقياً، ويسعي التنظيم إلي استخدام ملف السد الإثيوبي للضغط علي مصر في المحافل الإفريقية، وتركيعها، خاصة أن دولة إثيوبيا تأخذ جانب "الإخوان".

حاول أمين عام جماعة "الإخوان"، محمود حسين، خلال كلمته، شحن المجتمع الدولي ضد مصر، بمحاولة تشويه صورة الجيش والشرطة أمام دول القارة السمراء، والتحريض ضدهم بهدف الحصول علي دعم كبار المسئولين من الحضور في مؤتمر "جوهانسبرج"، وبالفعل استطاع حسين أن يقنع كبار المسئولين في إفريقيا بعدم الاعتراف بشرعية السلطة الحالية في مصر، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول، ومخاطبة الدول الداعمة مادياً لمصر، بوقف ضخ أموالها لعدم وجود مناخ استثماري ملائم، معتبراً أن غياب مصر عن الساحة الإفريقية الرسمية سببه عدم اعتراف دول إفريقيا بالانقلاب العسكري، علي حد زعمه.

الاستقطاب الإخواني لقادة الدول الإفريقية تجلي واضحاً في كلمة نائب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، إبراهيم إسماعيل إبراهيم، في افتتاح قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، والتي أدان خلالها السلطات المصرية الحالية، ووصفها بـ"الانقلابية"، مشدداً علي سلمية جماعة "الإخوان".

وفي أكتوبر 2013، أقام التنظيم الدولي أول دعوي قضائية دولية أمام محاكم جمهورية جنوب إفريقيا ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، وقيادات من الجيش والشرطة، في إطار مخطط لتشويه صورة مصر وعزلها دولياً.

ولم يخف الفريق القانوني الذي يضم محامين من "إخوان الخارج" تحت اسم "فريق الدفاع عن ضحايا الانقلاب"، أن هدفهم تدويل القضية وتحويل محكمة جنوب إفريقيا الدعوي إلي المحكمة الجنائية الدولية، واتهام قادة النظام الحالي بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف الفريق، في بيان أصدره وقتها أن الدعوي حددت متهمين، وهم القادة العسكريون التابعون للمؤسسة العسكرية وللشرطة، وعلي رأسهم عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة، نائب رئيس الوزراء، ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وعدلي منصور، الرئيس المؤقت، مؤكدا أنه سيكرر إقامة دعاوي مماثلة في العديد من الدول، خلال الأيام المقبلة، بهدف عزل النظام الحالي دولياً، وعدم الاعتراف بالأوضاع القائمة في مصر بعد 3 يوليو.

تواطؤ حكومة جنوب إفريقيا مع التنظيم الدولي ظهر أيضاً حين وجهت دعوة رسمية للقيادي الإخواني عبدالموجود الدرديري لحضور حفل تأبين وجنازة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، بينما أعلنت جنوب إفريقيا صراحة ساعتها، أنها لم توجه أية دعوة لأي مسئول مصري في السلطة الحالية لأنها لا تعترف بها، ولا تتعامل إلا مع رجال الرئيس السابق.

والدرديري، نائب برلماني سابق عن الإخوان في مجلس الشعب المنحل عن محافظة الأقصر، ويشغل حاليًا منصب المتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، ولم تتوقف سفرياته منذ أغسطس الماضي، في شرق الأرض وغربها.

وقبل انتخاب مرسي رئيسًا لمصر منتصف 2012، كان الدرديري أحد الوجوه الإخوانية التي حملت علي كتفها مهمة إقناع الكونجرس بأن الإخوان سيضمنون أمن إسرائيل أكثر من غيرهم، إذا ما وصلوا إلي سدّة الحكم، بل ووصل به الأمر للقطع صراحة، بأن اتفاقية السلام الهشة بين القاهرة وتل أبيب، ستكون أكثر متانة وواقعية في ظل دولة الجماعة.

وكان الدرديري رئيساً للوفد الإخواني الشهير الذي ضمّ إلي جانبه كلاً من حسين القزاز وخالد القزاز وسندس عاصم، والذي زار واشنطن قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للترويج للتنظيم، وهو الوفد الذي انتقدت صحف أمريكية تمتّعه، وبأمر من الخارجية الأمريكية، بإجراءات «متساهلة» جدًا في مطار جون كنيدي، وأنهم لم يخضعوا لأي تفتيش، كما هو حال جميع المسافرين، وتمت معاملتهم وكأنهم من كبار الزوار، بل إن الدرديري نفسه، كان متهما في الولايات المتحدة قبل سنوات من تلك الزيارة، باتهامات جنسية لها علاقة باغتصاب «أطفال» وهي الاتهامات التي سقطت فيما بعد.

ونعود للدعوي القضائية التي أقامها التنظيم في جنوب إفريقيا والتي كانت استجابة لنصيحة من المحامي البريطاني من أصل باكستاني "الطيّب علي" الذي نصح التنظيم بملاحقة رموز السلطة المصرية بقضايا جنائية في عدد من الدول، ووقع اختيارهم علي جنوب إفريقيا لتتبني أمام مجلس الأمن إحالة ملف رابعة إلي المحكمة الجنائية الدولية!!